الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة بيانًا، الثلاثاء 20 سبتمبر/ أيلول 2022، على خلفية قرار الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريّض على ذمة التحقيق في ملف "تسفير الشباب الى بؤر التوتر".
حركة النهضة: الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريّض على ذمة التحقيق في ملف "تسفير الشباب الى بؤر التوتر"
وأكدت الحركة على موقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له، مذكّرة بأن علي العريّض "هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012، عندما كان وزيرًا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيمًا إرهابيًا ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك" وفقه.
وأشارت إلى أنه "يُراد اليوم التشفي منه والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة".
حركة النهضة: ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ ولا يحتوي على أي مؤيدات تدينها
وأكدت النهضة أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي على أي مؤيدات تدين قيادات الحركة"، محمّلة ما وصفتها "سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب" وفق بيانها.
ونبّهت النهضة إلى أن "محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميًا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها".
وكان المحامي سمير ديلو، قد أكد الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، بخصوص ما يعرف بملفّ "التسفير إلى بؤر التوتر"، أنّ "الملف مضحك وفارغ، ولم نكن نعتقد أنه قد يتم الاحتفاظ بعلي العريّض، وقد كان يحتوي كلامًا لا يقبله العقل مثل أنفاق على حدود ليبيا طولها 72 كلم"، وفق استنكاره.
ولفت سمير ديلو إلى "ضرورة تحمّل كل من تثبت عليه المساهمة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، مسؤوليته، مع ضرورة أن يُعاقب، لكن لا يجب أن يُغلق الملف بتوظيفه سياسيًا مثلما يحدث حاليًا" وفقه.
واستنكر ديلو أن يتم خلق حدث في البلاد، "عبر تلفيق اتهامات غير مبررة وغير منطقية وغير قانونية ضد العريّض الذي لا علاقة له بهذا الملف، إذ حتى الاتهامات كانت حول أدائه في وزارة الداخلية وحول التعيينات والترقيات، ولا شيء غير ذلك" وفقه.
