الترا تونس - فريق التحرير

عقدت هيئة الحقيقة والكرامة، الإثنين 11 جانفي/يناير 2021، ندوة صحفية للردّ على الجدل الذي تصدر الواجهة مؤخرًا حول الإخلالات والتجاوزات التي وردت في التقرير المالي والإداري للهيئة الذي أصدرته محكمة المحاسبات منذ 2018 وطفا إلى السطح من جديد إثر طلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام من المحكمة عرض محتواه عليها الأسبوع الفارط. 

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في هذا الإطار، إن "هناك محاولات للتضليل على دور الهيئة وما جاء في تقريرها النهائي وشطب مسار العدالة الانتقالية من أجل تمرير ما يسمى بالمصالحة الوطنية"، وفق تعبيرها.

بن سدرين: نتمسك بحقنا في مقاضاة من يعملون على تشويه الهيئة من خلال الإدلاء بمعطيات زائفة 

وأضافت بن سدرين أن لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان لم تكلف نفسها بالاستماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة، بل اقتصرت على الاستماع إلى أطراف ضللتها وقدمت لها معطيات زائفة دون أدلّة تبرهنها، مستركة القول إن الهيئة لديها براهينها التي تنصفها، على حد قولها. 

وأشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إلى أنه ليس هناك أي تقرير جديد لمحكمة المحاسبات بل إنها أعادت نشر تقريرها الذي اصدرته موفى 2018، متسائلة: "ما السبب وراء إثارة هذا التقرير بعد سنتين من صدوره؟"

وأردفت سهام بن سدرين، في السياق ذاته، أن "من أدلوا بمعطيات لم ترد في التقرير المالي والإداري للهيئة يتحملون مسؤوليتهم، لأنه من الممكن أن تكون هناك مقاضاة حول تزييف أعمال هيئة رسمية"، مضيفة: "نتمسك بحقنا في مقاضاة من يعملون على تشويه الهيئة"، على حد تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية: 205 ملفات أمام الدوائر الجنائية منذ سنتين والتقدم بطيء

ولفتت، في هذا الإطار، إلى أن التقرير لم يتعرض أبدًا إلى مسألة شرعية أعمال الهيئة فيما يتعلق بالنصاب القانوني، مفيدة بأن الجملة التي استعملها التقرير وردت كالآتي: "يحمّلأ التقرير مسؤولية النصاب بالهيئة إلى عدم سد الشغور من طرف مجلس النواب"، حسب قولها. 

وتابعت القول إن "القضاء هو الوحيد المخوّل له تحديد ما هو شرعي وما هو غير شرعي، وليست حملات الدعاية المغرضة التي تقودها أحزاب لها مصلحة في قبر مسار العدالة الانتقالية من تحدد ذلك"، مشيرة إلى أن "المحاكم الإدارية والعدلية أنصفت الهيئة وقبلت جميع الإحالات التي قدمتها الهيئة للقضاء المختص والنيابة العمومية في 13 ائرة قبلت ملفاتها رغم تلقيها منشورًا يقضي بعدم قبولها لكنها تمسكت باستقلالية قرارها وأكدت مشروعية أعمال الهيئة"، وفق تعبيرها. 

وأكدت بن سدرين أن لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان ليست محكمة وأن رئيسها ليس قاضيًا، مشيرة إليه بالتوجه إلى القضاء إذا كانت له أي مشكلة مع الهيئة، حسب قولها.

يذكر أن وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات وفاء بن عبد الصمد كانت قد عرضت، الإثنين 5 جانفي/يناير 2021، الإخلالات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها في تقرير الهيئة خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.

ووصف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، المعطيات التي وردت في التقرير الإداري والمالي لمحكمة المحاسبات فيما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة بـ"المفزعة".

وتساءل القمودي "كيف تصدر مثل هذه المعطيات لهيئة يفترض أنها تولت القيام بعمل في إطار المصالحة بعد الثورة؟، متابعًا القول: "لا أدري ما سيكون مآل هذا التقرير خاصة وأنه يشير إلى تجاوزات على غاية من الخطورة على مستوى التصرّف الإداري والمالي".

وأضاف، في سياق متصل، أن لجنة مكافحة الفساد قد فوجئت بوجود تضارب في التقرير النهائي الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بين النسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والنسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة خلال الصائفة الفارطة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع ما هو معهود عليه لدى أي لجنة أو هيئة أو أي جهة رسمية.

وأفاد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، الجمعة 8 جانفي/يناير 2021 في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، بأن التقرير صدر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلا أنه تصدر الواجهة مؤخرًا بعد طلب لجنة الإصلاح الإداري  والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان لعرض مضمون التقرير من إخلالات تم رصدها.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إلى أنه قد تمت إحالة بعض الملفات من النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات على القضاء العدلي من أجل ارتكاب أخطاء فيها ضرر بالمال العام، على حد قوله، مؤكدًا أن القضاء يأخذ مجراه بخصوص هذا الملف. 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات تحيل ملفات تخص هيئة الحقيقة والكرامة على القضاء العدلي

محكمة المحاسبات تستعرض إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تعهدها بمهامها