الترا تونس - فريق التحرير

قال ممثل جمعية "محامون بلا حدود" خيام الشملي، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت 205 ملفات في علاقة بالعدالة الانتقالية إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.

وأوضح، خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير حول أداء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد سنتين من بداية أعمالها، أن من بين هذه الملفات، 69 لائحة اتهام (تمكنت الهيئة من استكمال التحقيق فيها)، و131 ملفًا تمت إحالتهم إلى الدوائر في شكل قرار إحالة لعدم استكمال فترة التحقيق، والسبب الرئيسي لذلك هو عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع هيئة الحقيقة والكرامة ومدها بالأرشيف الضروري سواءً من وزارة الداخلية أو من وزارات أخرى.

خيام الشملي (ممثل "محامون بلا حدود"): هناك 83 ملفًا لم يتجاوزوا الجلسة الأولى، كما لم يدخل أيّ ملف بصفة رسمية في طور المرافعة بعد

وأفاد الشملي، في ذات الصدد، بأن 13 دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية تنظر في هذه الملفات.

وتابع ممثل "محامون بلا حدود" القول إنه برصد مدة تقدم الجلسات في علاقة بهذه الملفات، تبيّن أن هناك 43 ملفًا لم يتجاوزوا الجلسة الثالثة بعد، بينما لم يتجاوز 83 ملفًا الجلسة الأولى، على حد تصريحه.

واستطرد، في المقابل، أن أكثر الملفات تقدمًا هما: ملفّ الشهيد نبيل بركاتي بالدائرة الجنائية المتخصصة بالكاف بعدد 9 جلسات، وملفّ أحداث الثورة بتالة والقصرين بالدائرة الجنائية المتخصصة بالقصرين بـ9 جلسات أيضًا.

وأشار الشملي، في ذات الصدد، إلى أنه لم يدخل أيّ ملفّ بصفة رسمية في طور المرافعة بعد.

وعلى صعيد متصل، أكد خيام الشملي أنه، خلال الرصد، تمت ملاحظة أن معدل عدد الأيام الفاصلة بين الجلسات هو 116 يومًا أي ما يقارب الـ4 أشهر، على الرغم من أن الفصل 8 من الدستور التونسي ينص على أن من معايير المحاكمة العادلة التقاضي في آجال معقولة، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

ملفات دون متهمين وجلادون غائبون.. مصاعب المسار القضائي في العدالة الانتقالية

اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد تطالب بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية