الترا تونس - فريق التحرير

وصف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، الإثنين 4 جانفي/يناير 2021، المعطيات التي وردت في التقرير الإداري والمالي لمحكمة المحاسبات فيما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة بـ"المفزعة".

وتساءل القمودي، خلال جلسة استماع لمحكمة المحاسبات أمام لجنة مكافحة الفساد، "كيف تصدر مثل هذه المعطيات لهيئة يفترض أنها تولت القيام بعمل في إطار المصالحة بعد الثورة؟، متابعًا القول: "لا أدري ما سيكون مآل هذا التقرير خاصة وأنه يشير إلى تجاوزات على غاية من الخطورة على مستوى التصرّف الإداري والمالي".

القمودي: تقرير محكمة المحاسبات يشير إلى تجاوزات لهيئة الحقيقة والكرامة على غاية من الخطورة على مستوى التصرّف الإداري والمالي

وأضاف، في سياق متصل، أن لجنة مكافحة الفساد قد فوجئت بوجود تضارب في التقرير النهائي الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بين النسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والنسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة خلال الصائفة الفارطة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع ما هو معهود عليه لدى أي لجنة أو هيئة أو أي جهة رسمية.

وتابع النائب بالبرلمان القول إنه بعد انتهاء الهيئة من أعمالها تمت إضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن هذا الملف تتابعه لجنة الإصلاح الإداري منذ سنوات وتقوم بجملة من الجلسات، مذكرًا بأن الدولة التونسية مقبلة في شهر أفريل/نيسان القادم على جلسة قضائية حاسمة بشأنه.

القمودي: فوجئنا بوجود تضارب في التقرير النهائي الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بين النسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية والنسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة

وأردف بدر القمودي، في ذات السياق، أن "ما ورد في الرائد الرسمي بشأن الملف أمر مؤسف"، متسائلًا "في أي سياق تمت إضافة مجموعة من المعطيات التي تشكل جميعها الرواية الرسمية لخضم الدولة التونسية؟" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الهيئة كان من المفروض أن تستمع إلى جميع الأطراف المعنية بالموضوع، إلا أنها لم تستمع لا للمكلف العام بنزاعات الدولة، ولا لوزارة أملاك الدولة ولا لأي طرف من شأنه أن يدافع عن مصالح الدولة التونسية، في تقرير ذيّلته بطلب من الدولة التونسية بالتعويض لمن وصفته بـ"الضحية" وفق قوله.

وتابع القمودي، في الإطار ذاته، أن "الحكم الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مكّن المعني بالأمر من العفو التشريعي العام، وأضافت له هيئة الحقيقة والكرامة ما تم نشره في الرائد الرسمي من معطيات مفادها أن هذا الخصم ضحية ويجب التعويض له بما قيمته 3000 مليار". 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات تستعرض إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تعهدها بمهامها

العدالة الانتقالية: 205 ملفات أمام الدوائر الجنائية منذ سنتين والتقدم بطيء