الترا تونس - فريق التحرير

تطرّق الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، الجمعة 8 جانفي/يناير 2021، إلى الحديث عن التقرير الإداري والمالي الذي أعدته المحكمة بشأن هيئة الحقيقة والكرامة وما جاء فيه من تجاوزات وإخلالات. 

وأفاد القطاري، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، بأن التقرير صدر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلا أنه تصدر الواجهة مؤخرًا بعد طلب لجنة الإصلاح الإداري  والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان لعرض مضمون التقرير من إخلالات تم رصدها.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: أصبح كل من له صفة عون عمومي آمر صرف يتصرّف في المال العام خاضعًا لمحكمة المحاسبات منذ 2020 وأصبح من الممكن مؤاخذته سواءً أكان مديرًا عامًا أو رئيس هيئة أو وزيرًا

وأشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إلى أنه قد تمت إحالة بعض الملفات من النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات على القضاء العدلي من أجل ارتكاب أخطاء فيها ضرر بالمال العام، على حد قوله. 

وتابع نجيب القطاري القول إن القضاء يأخذ مجراه بخصوص هذا الملف. 

كما لفت إلى أنه ، وفق القانون الجديد الذي سنّه المشرع في علاقة بدور محكمة المحاسبات، أصبح كل من له صفة عون عمومي آمر صرف يتصرّف في المال العام خاضعًا لمحكمة المحاسبات منذ 2020 وأصبح من الممكن مؤاخذته سواء أكان مديرًا عامًا أو رئيس هيئة أو وزيرًا، وفق قوله. 

يذكر أن وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات وفاء بن عبد الصمد كانت قد عرضت، الإثنين 5 جانفي/يناير 2021، الإخلالات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها في تقرير الهيئة خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.

وأفادت بأن قيمة الاعتمادات المحالة من الدولة التي تم تخصيصها لهيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تعهدها بمهامها بلغت في مجملها 56 مليون دينار، تم استغلال 52 مليون دينار منها إلى حدود انتهاء الفترة الرقابية التي تم إنجازها من قبل المحكمة. 

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية: 205 ملفات أمام الدوائر الجنائية منذ سنتين والتقدم بطيء

وأشارت إلى أن الهيئة قد شهدت عديد الإعفاءات والاستقالات وواصلت عملها بـ9 أعضاء فقط عوض 15 عضوًا وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية، أي عدم توفر النصاب القانوني المسموح به والمتمثل في ثلثي أعضاء مجلس الهيئة. 

وأضافت وفاء بن عبد الصمد أنه تم انتداب مدير تنفيذي للهيئة بعد تأخير ناهز السنتين والنصف، مما أثر على التصرف الإداري والمالي والحوكمة وترشيد العمل بالهيئة. 

وفيما يتعلق بجانب القبول والفرز ، لفتت إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة قد قبلت ما يناهز 632 ألف ملف تمت دراستها ثم تبين أنه قد تمت إعادة تصنيف بعض الملفات بعد تمتيع عدد ممن وقع تصنيفهم كـ"ضحايا" بجملة من الإجراءات في العناية الفورية. 

كما تم الوقوف على عدم البت في مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة "الضحية"، وفق وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات. 

وأردفت عبد الصمد أنه تم أيضًا الوقوف عند ارتفاع عدد قرارات التخلي والحفظ والرفض الذي وصل إلى 17496 قرارًا تم إصدارها في فترة وجيزة من 26 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو ما أدى إلى عدم كفاية الآجال للطعن في هذه القرارات. 

بالنسبة لمسألة العناية الوقتية والتعويض، قالت وكيل الدولة إن هذا الملف عرف الكثير من التذبذب إجرائيًا وتنظيميًا، لافتة إلى أنه تم إصدار 554 قرارًا بقيمة جملية قدرت بـ277 ألف دينار. 

كما أشارت إلى أنه تم إصدار قرارات فورية لأصحاب ملفات ليست لديهم صفة "الضحية" أو بناء على اتفاق مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، حسب تعبيرها. 

أما فيما يتعلق بمجال التحكيم والمصالحة، أفادت وفاء بن عبد الصمد أنه لم يتم إلى غاية أكتوبر/تشرين الثاني 2018 إصدار سوى 9 قرارات تحكيمية نهائية، 7 منها متعلقة بحقوق الإنسان، وقرارين فقط يتعلقان بالفساد المالي، أي ما نسبته تقدر بـ0.3% فقط من جملة الملفات المدروسة التي تناهز 3000 ملف تحكيم من جملة 25 ألف ملف وارد للهيئة في هذا الشأن.

وأضافت المسؤولة بمحكمة المحاسبات أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة لم تبتّ في وضعية تضارب مصالح في علاقة برئيس لجنة التحكيم والمصالحة الذي طلب التخلي عن ملفين تحكيميين باعتباره محامي أحد المنتهكين، فضلًا عن أنه واصل ترؤّسه للّجنة المعنية.

كما لم يتم تحديد طريقة تقييم الانتهاكات في الملفات التحكيمية المتعلقة بالفساد المالي سوى في 22 ماي/أيار 2018، في حين أن أول قرار تحكيمي يخص الفساد المالي صدر في 27 جانفي/يناير 2017.

وأشارت بن عبد الصمد إلى أن طريقة التقييم لم تعتمد جملة الأملاك التي تم الانتفاع بها بطريقة غير شرعية، بل تم طرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة التعويض، على حد قولها. 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات تستعرض إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تعهدها بمهامها

القمودي: ما كشفه التقرير الإداري والمالي لهيئة الحقيقة والكرامة مفزع وخطير