الترا تونس - فريق التحرير
صادق 113 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان المعلقة أعماله، في الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 "عن بعد"، على "لائحة تُنهي العمل بالإجراءات الاستثنائية وترفض حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتدعو لفتح حوار وطني".
وقد صوّت على نص اللائحة، خلال الجلسة العامة المنعقدة افتراضيًا برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، 113 نائبًا بـ"نعم"، فيما احتفظ نائب واحد بصوته، ودون تسجيل أي اعتراض.
وتنصّ اللائحة على أنه: "عملًا بأحكام الفصول 3 و51 و80 من الدستور، وبموجب التخويل الدستوري لمجلس نواب الشعب بعقد اجتماعاته بقصر باردو في الظروف العاديّة، وفي غيره في الظروف الاستثنائية، وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بعد، وعلى اعتبار أن مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم عملًا بصريح الفصل 80 من الدستور، فإنّ نوّاب الشّعب المجتمعين في جلسة عامة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022:
المصادقة على "لائحة تُنهي العمل بالإجراءات الاستثنائية وترفض حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتدعو لفتح حوار وطني"
- يعتبرون أن بلادنا تعيش في هذه المرحلة أزمة متعددة الأوجه وأهمها الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، وأن مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية والتفاوض بجدية مع المؤسسات المالية الدولية تتطلّب حل أزمة الحكم التي طالت، ولا يكون ذلك إلا بتكاتف جميع الجهود الوطنية لإنقاذ البلاد، وأن الوضع الذي كان عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2019 كان جزءًا من أزمة الحكم التي ساهمت فيها كذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والتي زادت تعمّقًا بعد 25 جويلية/يوليو 2021.
- يسجلون رفضهم للمرسوم اللّادستوري القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وعدم اعترافهم بأي شرعيّة للمجلس الجديد المُنَصّب.
- ينددون بمحاكمات المدنيّين أمام القضاء العسكري بخلفيّات سياسيّة واضحة، ويدعون إلى ضرورة إبطال كلّ هذه المحاكمات وكل ما يترتّب عنها من أحكام جائرة.
- يعتبرون المصادقة على مقترح قانون إنهاء العمل بما سمّي "الإجراءات الاستثنائية"، والأوامر والمراسيم اللاّدستوريّة الصّادرة في إطارها، ضرورة حتّمها الانحراف البيّن في تطبيق الفصل 80 من الدّستور والتّردّي المستمرّ للأوضاع المعيشيّة للمواطنين في ظلّ حرص رئيس الجمهوريّة على تجميع كل السّلطات ورفض الحوار وشيطنة المعارضين.
- يدعون إلى فتح حوار وطني شامل حول سبل إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفك عزلتها الدوليّة وإقرار الإصلاحات السياسيّة الضروريّة لعودة الاستقرار السياسي من خلال ديمقراطيّة تمثيليّة شفافة.
- يقررون إبقاء مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجمل التطورات في البلاد.
- تنشر هذه اللائحة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبموقع مجلس نواب الشعب وتعمم بكل وسائل النشر الممكنة"، وفق ما جاء في اللائحة.
وكانت قد انعقدت جلسة برلمانية عامة "عن بعد"، الأربعاء 30 مارس/آذار برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفيتي وحضور 121 نائبًا في منطلقها، من أجل "إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية المعلن عنها منذ 25 جويلية/يوليو 2021".
وقد صوّت 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي المعلقة أعماله، في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، بـ"نعم" على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
