الترا تونس - فريق التحرير
دعا الحزب الجمهوري، في بيان نشره الثلاثاء 29 مارس/ آذار 2022، أعضاء البرلمان -المعلّقة أشغاله- الذين يعقدون الأربعاء 30 من الشهر الجاري، جلسة عامة "تمهيدًا لإنهاء الحالة الاستثنائية والدعوة إلى تنظيم حوار وطني"، إلى تحويل هذه الجلسة إلى "خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدًا عن الصراعات المدمرة وعن روح المغالبة"، وفق البيان.
الحزب الجمهوري: ندعو إلى تحويل الجلسة العامة إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدًا عن الصراعات المدمرة وعن روح المغالبة
وتابع الحزب "المتمسك بالشرعية الدستورية وبالحوار مبدأ لحل الخلافات"، أنّ على هؤلاء النوّاب المجتمعين الأربعاء، "أن ينتصروا إلى الشرعية الدستورية وثوابت البناء الديمقراطي انتهاءً بوضع مجلس النواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود ومخرجاته".
كما دعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري خلال اجتماعه الذي خصصه للنظر في دعوة مكتب البرلمان إلى عقد جلسة عامة بناء على مبادرة صادرة عن مجموعة من النواب الديمقراطيين والمستقلين، الرئيس التونسي إلى "التقاط هذه الخطوة والبناء عليها في اتجاه العودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والوضع الاقتصادي بالانهيار" وفق الحزب.
وشدد الجمهوري على أن تونس اليوم "في أشد الحاجة، بعد الإخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولًا إلى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات، إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والبحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها ومؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها"، وفق البيان.
ويشار إلى أنّ النائب بالبرلمان التونسي، المعلقة مهامه من قبل الرئيس التونسي منذ 25 جويلية الماضي، ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، قد أعلن عن برنامج الجلسة العامة المحددة ليوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022.
وقال مذيوب إن الجلسة، المنتظر أن تكون عن بعد، ستنطلق على الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس من خلال النشيد الوطني التونسي ثم التداول والتصويت على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس/آذار 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية/يوليو 2021.
وتابع أن ذات الجلسة ستتضمن كذلك التداول والتصويت على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ترفع على إثرها الجلسة.
وكان النائب مذيوب قد أعلن، الاثنين 28 مارس/آذار 2022، أن مكتب مجلس نواب الشعب قد عقد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022 برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وبحضور أغلبية أعضائه، اجتماعًا لمكتب البرلمان عن بعد.
ونظر مكتب البرلمان المعلقة أشغاله في طلب كتابي مقدم من 30 نائبًا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي سبق أن أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد انطلاقًا من 25 جويلية الماضي، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.
ومع العلم أن اجتماع مكتب المجلس المذكور أعلاه عرف مقاطعة عدد من النواب المخول لهم حضوره.
