الترا تونس - فريق التحرير

عاد النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، إلى منزله إثر مغادرة المستشفى الجهوي ببنزرت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مساء الاثنين أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضده وضد المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي. 

غادر البحيري المستشفى الجهوي ببنزرت وعاد لمنزله إثر إعلان وزارة الداخلية عن قرار إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضده وضد المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي

وقد كان في استقبال البحيري، لدى عودته إلى منزله، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من النشطاء السياسيين، بالإضافة إلى المحامي سمير ديلو وزوجته سعيدة العكرمي وأبناؤه الين رافقوه من المستشفى. 

ونشرت حركة النهضة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك فجر الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، "انتصرت إرادة الحرية والحياة على نزعة الاستبداد والظلم والانقلاب"، وفق تعبيرها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.

وأضافت، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار "حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك "تبعًا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعًا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وفقها.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره"، حسب ما جاء في نص البلاغ.

واستدركت وزارة الداخلية أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقًا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، على حد روايتها.

في المقابل، كانت هيئة الدفاع عن البحيري قد نشرت، صباح الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، بلاغًا من طبيبه الدكتور منذر الونيسي، الذي أكّد إثر زيارة للبحيري أن "حياته في خطر شديد، ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"، مطالبًا السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى" وفق البلاغ.

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه. بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 8 فيفري/شباط 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الداخلية: إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية ضد البحيري والبلدي

طبيب البحيري: "حياته في خطر شديد.. ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"