الترا تونس - فريق التحرير

نشرت هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، بلاغًا من طبيبه الدكتور منذر الونيسي، الذي أكّد أنّه أدّى زيارة للبحيري لتفقد حالته الصحية وعلاجه.

الدكتور منذر الونيسي (طبيب نور الدين البحيري): أطالب السلط الصحية بتلبية طلب البحيري بإخراجه من المستشفى وتحمل من آواه بالمستشفى لمسؤوليته بإيجاد حل لحالته المتدهورة المشرفة على الهلاك

وجاء في بلاغ الطبيب، أنّ "حياة نور الدين البحيري في خطر شديد، ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة، لذلك أطالب السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى وتحمل من آواه بالمستشفى لمسؤوليته بإيجاد حل لحالته المتدهورة المشرفة على الهلاك" وفق البلاغ.

وأكّد طبيب البحيري امتناع هذا الأخير عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية "التي تدهورت  بشكل كبير وسريع  مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة عن الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق" وفقه.

وشدّد الطبيب على أنّ البحيري "مصاب أيضًا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير، ولا ندري شيئًا عن وظائف القلب والكلى والكبد، وهو لا يتغذى إلا بالماء ويرفض تمامًا أي تغذية طبيعية أو طبية، وهذه الحالة  تجعل حياته في خطر شديد خاصة وأنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وسبق له التعرض لجلطات في المخ تطلبت إيواءه بالمستشفى" وفق البلاغ.

الدكتور منذر الونيسي (طبيب نور الدين البحيري): رفض البحيري العلاج وتعبيره صراحة عن طلبه الملحّ للخروج من المستشفى، يجعل الطاقم الطبي في حرج شديد ويضع السلط الصحية أمام خيار وحيد وهو مغادرته المستشفى

وتابع الدكتور منذر الونيسي أنّ رفض نور الدين البحيري العلاج "وتعبيره صراحة لعائلته ولأطبائه ولي شخصيًا عن طلبه الملحّ للخروج من المستشفى، يجعل الطاقم الطبي في حرج شديد ويضع السلط الصحية أمام خيار وحيد وهو مغادرته المستشفى، إذ تمنع القوانين ومجلة واجبات الطبيب إجبار المريض على المكوث في المستشفى رغمًا عنه".

وبيّن الونيسي أنّ "نور الدين البحيري أمضى على ورقة يتحمل فيها مسؤولية أفعاله ويرفعها عن الأطباء، ومن حق المريض رفض العلاج، ومن حقه مغادرة المستشفى، وبما أنه تحت الإقامة الجبرية فيجب على من وضعه أن يتحمل مسؤوليته، وقد حاولتُ مرات عديدة بصفتي طبيبه الخاص إقناعه بفك إضرابه الوحشي عن الطعام والدواء لما يمثله من خطر على حياته ولكنه رفض ذلك مطالبًا بإطلاق سراحه".

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه، وفق هيئة دفاعه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية، وفقه، بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته.

اقرأ/ي أيضًا:

الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس:لم نتلق أي شكاية من وزير الداخلية ضد البحيري

طالبت بالإفراج عنه فورًا.. هيئة الدفاع عن البحيري: تطورات خطيرة في وضعه الصحي