الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، مساء الاثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023، بأنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مجلس شورى حركة النهضة والوزير الأسبق للنقل عبد الكريم الهاروني، "دون أن يتم استنطاقه"، وفقه.
سمير ديلو: بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الكريم الهاروني ومسؤوليْن سابقيْن بشركات عمومية دون استنطاقهم والإبقاء على الوزيرين الأسبقين محمد أمين الشخاري وسالم الميلادي في حالة سراح
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، أنّه أصدر أيضًا بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ مسؤولين اثنين سابقين في شركات عمومية، وذلك في قضية تتعلق بتفترة تولي عبد الكريم الهاروني وزارة النقل خلال الفترة المتراوحة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى جانفي/يناير 2014.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق الإبقاء على الوزيرين الأسبقين محمد أمين الشخاري وسالم الميلادي في حالة سراح، وفق ما أفاد به سمير ديلو.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أنّ "السلطات الأمنية أقدمت على إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي".
وأدانت حركة النهضة في هذا الإطار، عملية إيقاف الهاروني الذي يخضع وفقها "لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرًا على حياته".
ودعت الحركة إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي"، معلنة "بكل مسؤولية وطنية عن قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعًا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلًا".
جدير بالذكر أنه سبق أن أصدر وزير الداخلية في تونس كمال الفقي، السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، قرارًا إداريًا بوضع الوزير السابق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية وذلك لمدة أربعين يومًا، استنادًا على قانون الطوارئ المُفعل في تونس منذ أكثر من سنتين.
