06-سبتمبر-2023
عبد الكريم الهاروني

محامٍ: إيقاف عبد الكريم الهاروني يندرج في نفس الإطار الذي تم الاستماع فيه إلى حمادي الجبالي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المحامي سمير ديلو، الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي.

وذكر المحامي، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هذا الإيقاف يندرج على ما يبدو في نفس الإطار الذي تم الاستماع فيه لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، في علاقة بملف الانتدابات صلب الإدارة التونسية.

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني لمدة 48 ساعة 

 

ويتعلّق الأمر، وفق سمير ديلو، بالانتدابات الحاصلة في فترة إدارة عبد الكريم الهاروني لوزارة النقل التونسية سابقًا، مستبعدًا أن يكون له علاقة بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني لمدة 48 ساعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. 

وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أنّ "السلطات الأمنية أقدمت على إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي".

وأدانت حركة النهضة في هذا الإطار، عملية إيقاف الهاروني الذي يخضع وفقها "لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرًا على حياته".

كانت حركة النهضة قد أعلنت أنّ  "السلطات الأمنية قد أوقفت الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية"

ودعت الحركة إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي"، معلنة "بكل مسؤولية وطنية عن قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعًا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلًا".

جدير بالذكر أنه سبق أن أصدر وزير الداخلية في تونس كمال الفقي، السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، قرارًا إداريًا بوضع الوزير السابق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية وذلك لمرة أربعين يومًا، استنادًا على قانون الطوارئ المُفعل في تونس منذ أكثر من سنتين.