الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وسائل إعلام محلية، مساء السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، أن وزير الداخلية في تونس كمال الفقي قد أصدر قرارًا إداريًا بوضع الوزير السابق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية وذلك لمرة أربعين يومًا، استنادًا على قانون الطوارئ المُفعل في تونس منذ أكثر من سنتين.
وضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية
وفي البداية، لم تصدر عن قيادات حركة النهضة (أبرز حزب معارض لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد) أي تأكيد أو نفي للموضوع لكن عديد البيانات الإعلامية تتالت ليلًا ومنها ما ورد عن جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة في تونس) وكذلك عن حركة النهضة وعديد الشخصيات الناشطة في الشأن التونسي.
- جبهة الخلاص الوطني: وضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية قرار تعسفي وتدخل فض في الحياة الداخلية للأحزاب
قالت جبهة الخلاص الوطني، في بيان نُشر في ساعة متأخرة من ليل السبت وحمل إمضاء رئيسها أحمد نجيب الشابي، إنها علمت أن "فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بأنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله ابتداء من هذه الليلة".
جبهة الخلاص: "هذا القرار التعسفي هو خطوة جديدة وحلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية"
يُذكر أن هذا القرار يأتي سويعات قبل انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر/أيلول الجاري، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف.
وأكدت جبهة الخلاص، في ذات البيان، أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها"، معتبرة أنها "خطوة جديدة وحلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".
جبهة الخلاص: "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها"
وعبرت الجبهة المعارضة عن تضامنها الكامل مع عبد الكريم الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية، مذكرة بأن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء"، وفق تعبيرها.
- حركة النهضة: وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب
في وقت لاحق من فجر الأحد، أكدت حركة النهضة الخبر وتقول في بيان حمل إمضاء رئيسها بالنيابة منذر الونيسي "عمدت سلطة الانقلاب مساء السبت 2 سبتمبر 2023 إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية، ويأتي هذا الإجراء التعسفي استباقًا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الأحد 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم".
حركة النهضة تطالب "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني"
وأدانت الحركة، في ذات البيان، وضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مطالبة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني"، ومؤكدة تمسكها بالمسار الديمقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.
وأضافت أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي"، وحمّلتها تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي لعبد الكريم الهاروني "الذي لا يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي للحركة أواخر سنة 2021"، وفق ذات البيان.
حركة النهضة: "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي"
وشددت على رفضها هذا التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية، معتبرة أنه "يمثل تقييدًا لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب".
وكانت الشرطة في تونس قد ألقت القبض في وقت لاحق هذا العام على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم. كما حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة التونسية هذا العام أيضًا سياسيين بارزين يتهمون قيس سعيّد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة دستور جديد. ووصف الرئيس التونسي، في أكثر من مناسبة، من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون"، فيما استنكرت المعارضة التونسية القبض على قياداتها ووصفت الأمر بأنه "مسيّس ودون أدلة"، وحثت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية على إطلاق سراح المعارضين السياسيين.
