الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بلاغًا بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكدا فيه أنّ الناشطة الحقوقية وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني (معارضة)، شيماء عيسى، تمثل يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري أمام القضاء العسكري.
هيئة الدفاع: تمثل شيماء عيسى يوم الثلاثاء 14 نوفمبر أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس
وجاء في بلاغ هيئة الدفاع، أنّ شيماء عيسى تمثل أمام الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الابتدائيّة الدائمة بتونس لمحاكمتها "على خلفيّة تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية في تصريحات إذاعيّة".
وأكد المحامون أنّه وجّهت لها على إثر هذه التصريحات، تهم خطيرة، كارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني".
هيئة الدفاع: تحاكم شيماء عيسى على خلفيّة تعبيرها عن آرائها ومواقفها السياسية في تصريحات إذاعيّة
ودعت هيئة الدفاع في هذا الإطار، كافة المحامين والحقوقييّن "للحضور بكثافة لمساندة ومعاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة السياسية".
وكان مصدر من هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلن في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، قرّرت الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تأخير النظر في قضية الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تُحال فيها على خلفيّة تصريح إذاعي.
أحيلت شيماء عيسى بحال سراح ولا يزال القرار القضائي القاضي بتحجير السفر عنها ومنعها من الظهور في الأماكن العامة، ساريًا
وقد أحيلت شيماء عيسى بحال سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وتم إبقاؤها كذلك، علمًا وأنّ القرار القضائي القاضي بتحجير السفر عن شيماء عيسى ومنعها من الظهور في الأماكن العامة، لا يزال ساريًا.
ويشار إلى أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قرّرت، الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، وتمّ إطلاق سراحها، لتعلن هيئة الدفاع وقتها أنّ هذا الإفراج يبرهن على أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين، وفقها.
