الترا تونس - فريق التحرير
شدد البنك المركزي التونسي، الأربعاء 23 مارس/آذار 2023، على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز "مزيج السياسات" والشروع في "الإصلاحات" الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي، وفقه.
وأضاف، في بيان صادر عن مجلسه، أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية بلغ 21,9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يومًا من التوريد بتاريخ 21 مارس/آذار 2023 مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022.
البنك المركزي: التضخم يستمر في الارتفاع وبلوغ مستويات عالية تاريخيًا لكن آفاقه تشير إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023
وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم استمر في الارتفاع بنسق متدعم ليبلغ 10,4٪ في شهر فيفري/شباط 2023 مقابل 10,2٪ في الشهر السابق و7٪ خلال نفس الشهر من العام السابق، حيث اتسم أساسًا بتصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، لافتًا إلى أن نسب التضخم الأساسي وخاصة في أهم الاقتصاديات المتقدمة قد ظلت في مستويات مرتفعة.
وأكد البنك في هذا الصدد بأنه يتابع باهتمام بالغ تطور التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي أظهر جمودًا، إذ بلغ 9,6٪ في شهر فيفري/شباط 2023 مقابل 9,5٪ في الشهر السابق و6,3٪ قبل سنة.
واستدرك القول إن "آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، تشير إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيًا"، حسب توقعاته.
وذكر البنك المركزي أنه لاحظ نموًا اقتصاديًا لكامل سنة 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية وذلك أساسًا بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية، مستدركًا أن "آفاق النشاط بالنسبة لسنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي".
البنك المركزي التونسي: آفاق نشاط النمو الاقتصادي بالنسبة لسنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك هي مرتبطة بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل البنك المركزي "تراجعًا ملحوظًا للعجز الجاري الذي بلغ -0,4٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل -1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بتراجع العجز التجاري وتحسن المقابيض السياحية وتعزيز مداخيل الشغل، مستدركًا أنه "لولا تفاقم عجز ميزان الطاقة (1.693 مليون دينار بالنسبة للشهرين الأولين في سنة 2023 مقابل 779 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق) لكان هذا الأداء أفضل بشكل ملحوظ"، حسب تصوره.
وعلى صعيد آخر، ذلك البنك المركزي أنه يتابع التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات، مؤكدًا أن البنوك التونسية ليست معرّضة للبنوك الدولية التي عرفت تدهورًا حادًا لأوضاعها المالية.
ولئن أكد البنك المركزي تماسك القطاع المصرفي بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه حثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وفق البيان ذاته.
وختم البنك المركزي التونسي بيانه بتأكيد أنه يظل حريصًا بشأن التطورات المستقبلية للتضخم، إذ يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة، مشيرًا إلى أن مجلسه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8٪.
البنك المركزي: تقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% لكننا على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن، الأحد 5 مارس/آذار 2023، أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا في شهر فيفري/شباط لتصل إلى مستوى 10,4% بعد أن كانت 10,2% خلال شهر جانفي/يناير 2023.
وأرجع معهد الإحصاء ذلك، في تقريره حول "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر فيفري/شباط 2023"، إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري/شباط. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% وأسعار مجموعة الأثاث وتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي قام سنة 2022 بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية 3 مرات من أجل كبح ارتفاع نسبة التضخم، آخرها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 حين قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم.
وقال، في بيان صادر عن مجلس إدارته، إن هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".
يشار إلى أن تونس شهدت طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 10.1% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
