الترا تونس - فريق التحرير

دعت كلّ من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين، في بيان مشترك، مساء الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2019، القضاة لاستئناف العمل القضائي بداية من يوم الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الجاري "إعلاء للمصلحة العليا للوطن الذي يشهد مساره الديمقراطي ظرفًا حساسًا وتاريخيًا ومراعاة لحقوق وحريات المتقاضين".

هياكل مهنية قضائية: التعامل بين القضاة والمحامين لا تحكمه المصالح ولا التحالفات مهما كانت طبيعتها بل هو تعامل وفق القانون

وعبّرت هذه الهياكل المهنية القضائية عن استنكارها الدعوة الصادرة عن عمادة المحامين بتحريض المحامين المشمولين بالبحث لعدم المثول أمام قاضي التحقيق وما يمثله من تشريع للفوضى وخروج عن القانون والإفلات من العقاب والمحاسبة، حسب تعبيرها، مؤكدة أن الأقوال والأفعال الصادرة عن بعض المحامين، والتي تبنتها هياكلهم، تعدّ ضربًا لتاريخ المحاماة وتقدم أنموذجًا سيئًا للتموقع فوق القانون.

وحمّلت هياكل المحاماة مسؤولية تأجيج الأوضاع وتفاقم الأزمة جراء عدم تأطير منظوريها وغياب الحكمة والرصانة في بياناتها، داعية الوكالة العامة إلى فتح بحث تحقيقي في الوقائع الحاصلة يوم الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول الحالي بقصر العدالة بتونس وسوسة وتحميل المسؤوليات للتجاوزات التي طالت القضاء سلطة وأفرادًا، حسب نصّ البيان.

كما أكدت الهياكل المهنية القضائية المذكورة أن التعامل بين القضاة والمحامين لا تحكمه المصالح ولا التحالفات مهما كانت طبيعتها بل هو تعامل وفق القانون وفي حدوده، مجددة مطالبتها القضاة بالتحلي بضبط النفس وعدم البت واتخاذ أي قرار عند تسليط أي ضغط أو هرسلة أو تأثير مع إعلام الهياكل القضائية بذلك في الإبان، ومعربة عن مساندتها المطلقة لهم مع الحرص على متابعة مآل التشكيات.

وأبدت هذه الهياكل استغرابها من موقف المجلس الأعلى للقضاء والتباطؤ في التعامل مع الأزمة المطروحة على خطورتها وأهميتها، محملة إياه المسؤولية في ما آل إليه الوضع القضائي وداعية المجلس إلى وضع حدّ لهذه "الاعتداءات السافرة على القضاة والضغوطات التي تمارس على القرارات القضائية".

كما دعت إلى اجتماع عاجل مع كافة القضاة يحدّد تاريخه لاحقًا للتباحث في آخر المستجدات واستخلاص القرارات اللازمة.

جمعية القضاة التونسيين: ما حدث أخيرًا بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطًا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" وإنما هي ممارسة متكررة

من جهتها، شددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته مساء الأحد، على أن متابعة ما يعرف بملف "الجهاز السري لحركة النهضة" لا يمكن أن يكون باستباحة مكاتب القضاة وبالتعدي المعنوي واللفظي عليهم وباستعراض مظاهر القوة من محامي الدفاع وباستضعاف القضاء وامتهانه في أبشع مظاهر المساس باستقلالته والتعدي على حرمته.    

وعبّرت الجمعية عن أسفها "لاضطرار القضاة التونسيين لخوض مثل هذه التحركات أمام تكرار الاعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية وسير العمل بالمحاكم في ممارسة لا يمكن تصورها في أي نظام قانوني ولا في أي دولة قانون مذكرة بجملة من "الاعتداءات" التي طالت قضاة من قبل محامين خلال السنوات الفارطة.

وأكدت جمعية القضاة أن ما حدث أخيرًا بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطًا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" وإنما هي ممارسة متكررة تدلّ على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات من قبل أعداد من المحامين منهجًا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي، حسب نصّ البيان.

وحذرت الجمعية كل السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أن كلّ هذه التجاوزات الثابتة والمتكررة واستدامة الاحتجاجات من المحامين لأشهر عبر حصار المحاكم وشلّ العمل بها على حساب حريات وحقوق المتقاضين وخاصة المستضعفين والمفقرين منهم هو الخطر المحدث والذي يهدد المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعية، وفق تعبيرها.

ونبّهت الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن هذا التمشي "الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون مراجعات هو الذي يشكل تهديدًا لاستقلال القضاء وحسن سيره وينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي للجمعية المسؤولية الكاملة على التداعيات الفادحة لذلك على الأوضاع العامة في المحاكم"، وفق ما جاء في البيان.

ونددت جمعية القضاة بما "رافق الجانب الاحتجاجي من تحركات المحامين من تصريحات غير مسؤولة تسيء للمحاماة قبل أي جهة أخرى" محذرة من "عواقبها الوخيمة على المناخات العامة داخل مرفق العدالة".

كما استنكرت "محاولات النيل من موقع الجمعية ومسؤوليها ضمن مخطط للتوظيف السياسي في علاقة أصبحت مكشوفة وذلك بالتغطية على حجم التجاوزات الحاصلة من بعض المحامين" معتبرة أن رفض التحقيق في تلك الأحداث المتعاقبة والكشف عن حقيقتها دليل على صحة وخطورة التجاوزات المرتكبة التي تنذر بانهيار مؤسسات الدولة.

وشددت على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي ولا العدالة تحت حصار أي جهة كانت، داعية من جهة أخرى القضاة إلى استئناف العمل بداية من الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الجاري في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الانتخابات: تخوف من التشكيك في نتائج الدور الثاني من الرئاسية

انتخاب يوسف بوزاخر رئيسًا دائمًا للمجلس الأعلى للقضاء