الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ "يوم غضب وطني" الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2019 يتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة.. حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء" وذلك ردًا على إحالة 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على التحقيق إثر أحداث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما أعلنت الهيئة، في بلاغ الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة و"تحميله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل".
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ "يوم غضب وطني"يتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة.. حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء"
وقالت إنه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية، والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، بـ"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حقّ الدفاع"، مضيفة "رفضها القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعًا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه".
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه بـ"الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعًا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"، وندّد بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".
وحذّر من خطورة تعمّد البعض تعطيل مرفق القضاء، وتسليط ضغوطات على الجهات القضائيّة المختصّة، ورهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة وذلك بإحالة المحامين على التحقيق، وفق نص البيان.
كما عبّر عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، معتبرًا أنّ "المسّ بأعضائها هو اعتداء على المحاماة" مؤكدًا على "مطلب التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة والجهاز السرّي والفصل في جميع الشكايات المقدّمة في الغرض".
اقرأ/ي أيضًا:
تحقيق ضد محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين.. والمحامون يستنكرون
بسبب إضراب القضاة: دائرة الاتهام لم تنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي