الترا تونس - فريق التحرير
يواصل القضاة سلسلة إضراباتهم التي انطلقت منذ ما يناهز الثلاثة أسابيع، على خلفية عدم التوصل إلى حل مع الحكومة يستجيب إلى مطالبهم وتطلعاتهم.
وأعلنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، مساء الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرارها بتنفيذ إضراب عام مفتوح يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والقضاء الجالس.
نقابة القضاة تعلن تنفيذ إضراب عام مفتوح إلى غاية التوصل إلى إمضاء اتفاق يتضمن حلولًا جدية لمطالب القضاة
وأوضحت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيقع استثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين والمقدمة بشكل كتابي، وبطاقات الزيارة للموقوفين والمساجين.
من جهة أخرى، أكدت النقابة "حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة"، قصد التوصل إلى "إمضاء اتفاق يتضمن حلولًا جدية لمطالب القضاة".
وشددت على أن الاتفاق المرجو مع الحكومة يجب أن "يكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب"، وفق نص البيان.
ودعت القضاة إلى التكاتف والوحدة، وإلى الإيمان بأن "نضالاتهم مشروعة وتؤسس لقضاء مستقل فعليًا ولبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون".
بدوره، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء الجمعة، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقًا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام، إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 بدخول الغاية، إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولًا نهائية للمطالب محلّ التحاور.
وأرجع المكتب التنفيذي هذا القرار، وفق بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى "عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ للأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولًا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة".
جمعية القضاة: على رئيس الحكومة وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار، ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة، ويضمن حياة القضاة وكرامتهم
ودعت الجمعية، رئيس الحكومة إلى "وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار، ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة، ويضمن حياة القضاة وكرامتهم"، وفق نص البلاغ .
وأكدت، في ذات الصدد، أنها تفاعلت إيجابيًّا مع فتح باب الحوار من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ودفعت بكل مسؤولية في إتجاه إيجاد حلول نهائية وجدية للإصلاحات الضرورية والمتأكدة للقضاء وللمطالب المشروعة للقضاة.
وينفذ القضاة في تونس منذ أكثر من 3 أسابيع إضرابًا متواصلًا عن العمل بمختلف محاكم البلاد، احتجاجًا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة القضاة: ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات
الحمادي: نتبرأ من خطاب وزير العدل والقضاة يعانون رغم أنهم يمثلون السلطة