الترا تونس - فريق التحرير

استغرب وزير العدل محمد بوستة، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من المطالب التي ينادي بها القضاة في علاقة بالترفيع في أجورهم.

وأفاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن الأجر الذي يتقاضيه القاضي يصل إلى 3500 دينار، معبّرًا عن عدم تفهمه لهذه المطالب في الوقت الذي تشكو فيه عديد الجهات من الفقر والتهميش والحاجة.

محمد بوستة: كيف يمكن تبرير الزيادة في أجور القضاة في ظل الوضع المتأزم الذي تعاني منه البلاد والتحركات من هنا وهناك المطالبة بالتشغيل والتنمية؟

وقال بوستة في ذات الصدد: "أنا قاضٍ وأدرك جيدًا وضع مرفق القضاء"، مستدركًا القول إنه في ظلّ ما تعيشه البلاد اليوم من احتجاجات في صفوف العاطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل، ليس من الممكن الاستجابة لطلبات القضاة.

وتساءل في هذا السياق: "كيف يمكن تبرير الزيادة في أجور القضاة في ظل الوضع المتأزم الذي تعاني منه البلاد والتحركات من هنا وهناك المطالبة بالتشغيل والتنمية؟"، مشددًا على أن ذلك سيكون لو انعكاسًا سلبيًا في صفوف المواطنين التونسيين بعديد الجهات.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: جمعية القضاة ترحّب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب

جمعية القضاة تقترح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية