الترا تونس - فريق التحرير

تطرق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى الحديث عن إضراب القضاة المتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، منادين بجملة من المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية للقضاة وظروف عملهم.

وقال الحمادي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إن القضاة كانوا إيجابيين ودخلوا في حوار مع الحكومة حول مجموعة من النقاط التي تم تلخيصها في أربعة محاور كبرى.

وأوضح، في هذا الصدد، أن هذه المحاور تتمثل في الوضع الصحي للقضاة، ظروف العمل بالمحاكم والبنية التحتية لها، الوضع المادي للقضاة، والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالسلطة القضائية.

الحمادي: القضاة في تونس ينادون بالحد الأدنى من المطالب مقارنة بما تفرضه المعايير الدولية، ولن يُرفع الإضراب إلا بالاستجابة لهذه المطالب

وتابع رئيس جمعية القضاة القول: "رغم تحركاتنا واحتجاجاتنا والندوات التي نظمناها وإضرابنا المتواصل، إلا أن مطالبنا لم تُؤخذ بعين الاعتبار إلى حد الآن".

وبخصوص خطاب وزير العدل محمد بوستة الأخير حول ظروف عمل القضاة، استنكر الحمادي ما جاء على لسان الوزير، معتبرًا أن كلامه غير مسؤول ومتشنج وفيه تجييش وإثارة للرأي العام ضد القضاة، وأنه ليس من المعقول أن يفصح عن قيمة أجور القضاة، حسب قوله.

وأضاف، في ذات السياق، أن المسؤولين في الدولة يجب أن يكونوا عنصرًا من عناصر إيجاد الحلول وليس العكس، مستطردًا أن وزير العدل كان من المفترض أن يحسّ أكثر من غيره بوضعية القضاة باعتباره قاضيًا.

وقال، في هذا الإطار: "نأسف، نحن القضاة، أن يتحدث قاضٍ منّا بهذا الخطاب"، مشيرًا إلى أن كل القضاة متبرؤون من خطاب وزير العدل، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، قال الحمادي إن القضاة اليوم يمدون أيديهم لغيرهم ويقترضون وأصبحوا عرضة للخضوع لكل التأثيرات والترغيبات التي من الممكن أن تسلّط عليهم، مضيفًا: "القضاة يعانون مثل كل الشعب التونسي، لكنهم يمثلون السلطة، وبالتالي هم يطالبون بأن يتم تقديرهم كباقي السلط.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن القضاة في تونس ينادون بالحد الأدنى من المطالب مقارنة بما تفرضه المعايير الدولية، على حد قوله، مشددًا على أن إضرابهم لن يرفع إلا بالاستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد استغرب، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، المطالب التي ينادي بها القضاة في علاقة بالترفيع في أجورهم. وأفاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن الأجر الذي يتقاضيه القاضي يصل إلى 3500 دينار، معبّرًا عن عدم تفهمه لهذه المطالب في الوقت الذي تشكو فيه عديد الجهات من الفقر والتهميش والحاجة.

وقال وزير العدل في ذات الصدد: "أنا قاضٍ وأدرك جيدًا وضع مرفق القضاء"، مستدركًا القول إنه في ظلّ ما تعيشه البلاد اليوم من احتجاجات في صفوف العاطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل، ليس من الممكن الاستجابة لطلبات القضاة.

وتساءل في هذا السياق: "كيف يمكن تبرير الزيادة في أجور القضاة في ظل الوضع المتأزم الذي تعاني منه البلاد والتحركات من هنا وهناك المطالبة بالتشغيل والتنمية؟"، مشددًا على أن ذلك سيكون له انعكاسًا سلبيًا في صفوف المواطنين التونسيين بعديد الجهات.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب القضاة متواصل: النقابة تمدد إلى 4 ديسمبر

وزير العدل: لا يمكن الترفيع في أجور القضاة وعديد الجهات تشكو من الفقر والتهميش