الترا تونس - فريق التحرير
أكدت نقابة القضاة التونسيين، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات والتظاهرات أو التواجد على عين المكان لإعطاء غطاء قضائي شرعي لأي تجاوزات قد تحدث.
وأشارت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى أن النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالأملاك و الأشخاص لا غير.
نقابة القضاة: النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالأملاك و الأشخاص لا غير
واستغربت نقابة القضاة إعطاء رئيس الحكومة تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات، مشددة على أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات، وأن النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في إضراب للأسبوع الثالث، وفق نص البلاغ.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد دعا، خلال جلسة عمل انتظمت الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 لتدارس الوضع الأمني بالبلادبحضور كلّ من وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى"التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج".
اقرأ/ي أيضًا:
المشيشي يدعو إلى الفتح الفوري للطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج
وزير الدفاع: التحركات الاحتجاجية تستوجب أعلى درجات اليقظة