الترا تونس - فريق التحرير
أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، الأربعاء 18 جانفي/يناير 2023، أن الأساتذة يدعون إلى اتخاذ قرارات تصعيدية في الهيئة الإدارية القادمة للجامعة، وذلك بعد أن تم حجب أعداد الثلاثي الأول.
وذكّر اليعقوبي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، بأن قرار حجب الأعداد كان قد اتُّخذ في الهيئة الإدارية السابقة المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2022، مؤكدًا أن ذلك تم بنجاح على مستوى مشاركة المدرسين في هذا القرار، بما يعني أن هناك إجماعًا لديهم على ضرورة التحرك من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتخلدة لدى وزارة التربية والارتقاء بوضعهم المادي والمعنوي عبر لائحة مهنية، وفقه.
لسعد اليعقوبي: راسلنا وزارة التربية منذ حوالي أسبوعين وطلبنا جلسة مفاوضات جدية لكن للأسف الشديد باب المفاوضات مغلق من جانب سلطة الإشراف ونعتقد أنه ليست هناك نية للتفاوض
وتابع قائلًا: "إلى حد الآن لم نجلس إلى طاولة مفاوضات جدية"، مشيرًا إلى أن "غياب المفاوضات هو ما جعل الأمور تذهب إلى التصعيد"، وفق تصريحه.
وأضاف كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: "راسلنا وزارة التربية منذ حوالي أسبوعين وطلبنا جلسة مفاوضات جدية في محاولة منا للجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل والتحرك في الاتجاه الإيجابي"، مستدركًا القول: "لكن للأسف الشديد باب المفاوضات مغلق من جانب سلطة الإشراف، إذ لم يتم الرد على طلبنا أساسًا، ونعتقد أنه ليست هناك نية للتفاوض، وهي سياسة حكومية غير ناجعة"، حسب رأيه.
وبخصوص القرارات التصعيدية التي قد تتخذها الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي التي رجّح أن تكون يوم السبت 21 جانفي/يناير 2023، قال اليعقوبي: "لن تكون هناك إضرابات، إذ يبدو أن الإضراب لا يعني شيئًا للحكومة الحالية ولا يؤتي أُكله معها".
لسعد اليعقوبي: سنتجه نحو التصعيد لكن لن تكون هناك إضرابات كما لن تكون هناك قرارات تمسّ من السير العادي للدروس أو تقدم البرنامج الدراسي
كما أشار إلى أنه لن تكون هناك قرارات تمسّ من السير العادي للدروس أو تقدم البرنامج الدراسي، لافتًا إلى أنه سيقع الاستمرار في التحرك الإداري، وفقه.
وشدد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي على أن رئيسة الحكومة ووزير التربية مطالبان بالجلوس إلى طاولة التفاوض، مذكرًا بأن حق التفاوض مكفول في الدستور وفي التشريعات الدولية، وبالتالي على الحكومة أن تلتزم بذلك وتجلس مع الطرف الاجتماعي إلى طاولة المفاوضات، حسب رأيه.
في المقابل، كان وزير التربية فتحي السلاوتي، من جانبه، قد صرح، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023 لدى إشرافه على فعاليات الندوة الجهوية لاختتام المشروع الجهوي لتكوين مدرسي الأقسام التحضيرية في المهدية، بأنه "يحترم قرار حجب الأعداد الذي اتُّخذ من قبل نقابتي الجامعة العامة للتعليم الأساسي (الابتدائي) والجامعة العامة للتعليم الثانوي، لكن لا يمكن أن نحرم العائلات من تقييم مستوى أبنائهم التلاميذ"، معقبًا: "لا حل غير الحوار" وفق تعبيره.
كان وزير التربية قد أكد أن "وضعية المالية العمومية في تونس تحول دون القدرة على الإيفاء ببعض التعهدات التي حصلت وخاصة من تلبية عديد المطالب المالية للمربّين"
وأضاف السلاوتي، "وضعية المالية العمومية في تونس، تمنعنا لسوء الحظ من الإيفاء ببعض التعهدات التي حصلت وخاصة من تلبية عديد المطالب المالية للمربّين" وفقه.
جدير بالذكر أن مطالب جامعة التعليم الثانوي تتمثل في:
- الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها
- التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:
- مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية
- مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.
- مضاعفة قيمة الترقيات المهنية
- التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش
