الترا تونس - فريق التحرير
أكدت عضوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، جودة دحمان، الاثنين 2 جانفي/ يناير 2023، أنّ الجامعة متمسكة بقرار الهيئة الإدارية بحجب الأعداد، وفقها.
عضوة بجامعة التعليم الثانوي: "السلطة غير راغبة في التفاوض، وهي ترتهن الأستاذ والولي والمدرسة والتلاميذ على حد السواء
وتابعت دحمان في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي التجأت إلى هذا التصعيد بعد عدّة مطالب مازالت عالقة منذ اتفاقية 2019، فضلًا عن مطالب جديدة أقرتها الهيئة الإدارية تخص سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق وصفها.
وتتعلّق هذه المطالب بأستاذة التربية البدنية والمديرين والنظّار والأساتذة النواب، حسب عضو جامعة التعليم الثانوي جودة دحمان، التي قالت إنّ "السلطة غير راغبة في التفاوض، وهي ترتهن الأستاذ والولي والمدرسة والتلاميذ على حد السواء" وفق تقديرها.
عضوة بجامعة التعليم الثانوي: نطالب بالحوار وندعو إلى طاولة مفاوضات آنية وجدية
وحمّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، "السلطة، المسؤولية في كل التوترات التي يمكن أن تنبثق عن قرار حجب الأعداد"، مطالبة بالحوار وداعية إلى "طاولة مفاوضات آنية وجدية".
واعتبرت دحمان أنّ "التصعيد لا تقرره الجامعة العامة ولكن تقرره الهيئة الإدارية القطاعية، لكن لن نتراجع عن قراراتنا إلا إذا كانت هناك حلول واضحة" وفق تعبيرها.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد جددت الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، تمسكها بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ودعت الجامعة، في بيان لها، جميع المدرسين إلى إنجاح ذلك، طبق التراتيب التالية:
- عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة
- إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحًا مستوفى داخل الفصل
- مدّ التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها
- الحرص على استقبال الأولياء الراغبين في الاطلاع على الأعداد أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية عملية حجب الأعداد
وأوضحت النقابة في هذا الصدد أن تمسكها بقرار حجب الأعداد يأتي على خلفية إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على "غلق باب التفاوض معها وتماديها في تجاهل مطالب المدرسين والتنكر لحقوقهم"، وفقها.
وذكرت جامعة التعليم الثانوي بمطالبها المتمثلة في:
- الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها
- التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:
- مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية
- مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.
- مضاعفة قيمة الترقيات المهنية
- التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش
