الترا تونس - فريق التحرير
جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، تمسكها بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ودعت الجامعة، في بيان لها، جميع المدرسين إلى إنجاح ذلك، طبق التراتيب التالية:
- عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة
- إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحًا مستوفى داخل الفصل
- مدّ التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها
- الحرص على استقبال الأولياء الراغبين في الاطلاع على الأعداد أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية عملية حجب الأعداد
جامعة التعليم الثانوي تدعو جميع المدرسين إلى عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة
وأوضحت النقابة في هذا الصدد أن تمسكها بقرار حجب الأعداد يأتي على خلفية إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على "غلق باب التفاوض معها وتماديها في تجاهل مطالب المدرسين والتنكر لحقوقهم"، وفقها.
وذكرت جامعة التعليم الثانوي بمطالبها المتمثلة في:
- الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها
- التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:
جامعة التعليم الثانوي: نتمسك بقرار حجب الأعداد على خلفية إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على "غلق باب التفاوض معها وتماديها في تجاهل مطالب المدرسين والتنكر لحقوقهم"
- مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية
- مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.
- مضاعفة قيمة الترقيات المهنية
- التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش
وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أكد، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنه هناك إمكانية لاتخاذ قرارات إضافية من أجل الترفيع في نسق التحركات الاحتجاجية في ظل تعطّل نسق المفاوضات مع الحكومة" وفق تصريحه على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي.
وتابع اليعقوبي أن "موقف الحكومة استدعى من الجامعة العامة للتعليم الثانوي العودة لقواعدها وهياكلها عبر عقد سلسلة من الهيئات القطاعية الجهوية مع طلب عقد هيئة إدارية وطنية استثنائية من أجل تدارس نتائج المفاوضات الفاشلة والاستعداد للقرار النضالي الذي ينطلق تنفيذه بعد عطلة نصف الثلاثي والمتمثل في حجب أعداد اختبارات الثلاثي الأول"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد أقرت، في 1 سبتمبر/أيلول 2022، "حجب أعداد الثلاثي الأول للسنة الدراسية 2022-2023 على الإدارة، وعدم تسليمها إلا بعد تحقق مطالبهم".
