01-نوفمبر-2022

لسعد اليعقوبي: من حق منظوري قطاع التعليم الثانوي المطالبة بتحسين ظروفهم

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنه هناك إمكانية لاتخاذ قرارات إضافية من أجل الترفيع في نسق التحركات الاحتجاجية في ظل تعطّل نسق المفاوضات مع الحكومة" وفق تصريحه على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي.

لسعد اليعقوبي: الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستعد لقرار حجب أعداد اختبارات الثلاثي الأول والذي ينطلق تنفيذه بعد عطلة نصف الثلاثي

وتابع اليعقوبي أن "موقف الحكومة استدعى من الجامعة العامة للتعليم الثانوي العودة لقواعدها وهياكلها عبر عقد سلسلة من الهيئات القطاعية الجهوية مع طلب عقد هيئة إدارية وطنية استثنائية من أجل تدارس نتائج المفاوضات الفاشلة والاستعداد للقرار النضالي الذي ينطلق تنفيذه بعد عطلة نصف الثلاثي والمتمثل في حجب أعداد اختبارات الثلاثي الأول"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

ولفت اليعقوبي إلى أنّ مهلة المفاوضات التي أقرتها الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المنعقدة في سبتمبر/ أيلول الماضي انتهت ولم يتم التوصل خلالها إلى أي نتائج، مشيرًا في السياق نفسه، إلى فشل الجلسة الرسمية التي عقدت مع وزارة التربية ووزارة المالية وممثلي رئاسة الحكومة، بسبب "تعلل" رئاسة الحكومة بالوضع الاقتصادي بالبلاد، على حد تعبيره.

لسعد اليعقوبي: نرفض تحميل الأجراء الأزمات، وهضم حقوقهم وعدم صرف مستحقاتهم بتعلّة الوضعية الصعبة للمالية

واعتبر لسعد اليعقوبي أن قطاع التعليم الثانوي كان عقد هيئة إدارية في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وتم خلالها تسجيل عديد المطالب المتعلقة سواء بالمستحقات المالية المتخلدة لدى وزارة التربية أو بالمطالب الجديدة التي تهدف للرفع من المستوى المعيشي للمدرسين الذي تدهور بشكل كبير في علاقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.

وشدّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي على رفض الجامعة "تحميل الأجراء الأزمات، وهضم حقوقهم وعدم صرف مستحقاتهم بتعلّة الوضعية الصعبة للمالية"، وقال: "من حق منظوري قطاع التعليم الثانوي المطالبة بتحسين ظروفهم وعلى الحكومة أن تنصت للأطراف الاجتماعية وتتدراس كل الملفات المطروحة".

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد قررت وفق بيان أصدرته السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم تحركات احتجاجية، انطلقت منذ الاثنين 24 من الشهر الفارط.