الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الكاتب العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، محمد الشابي، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّه سيتم الأربعاء 16 من الشهر الجاري، إمضاء اتفاق مع وزارة التربية لتسوية وضعية المعلمين النواب.
كاتب عام مساعد باتحاد الشغل: الهيئة الإدارية قبلت بمقترح وزارة التربية رغم أنّ هذا التقدم في الاتفاق لا يلبي مطالبنا وطموحاتنا
وتابع الشابي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه على إثر الجلسة التي انعقدت الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمقر وزارة التربية، تم تسجيل بعض التقدم في جملة من النقاط التي تهم التشغيل الهش، ووضعية النواب بقطاع التعليم الأساس، وهي النقطة التي كانت خلافية لمدة 3 جلسات فارطة، وفقه.
وأضاف الشابي: "عرضنا النقاط على الهيئة الإدارية وتم القبول بمقترح الوزارة بالأغلبية، رغم أنّ هذا التقدم في المقترحات لا يلبي مطالبنا وطموحاتنا، إذ كان من المفروض أن يقع انتداب هؤلاء المدرسين وفق اتفاقيات فارطة"، وفقه، مشددًا على أنّ الوقفات الاحتجاجية سترفع، وأنّ حجب الأعداد مازال قائم الذات.
- الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تتمسك بقرار حجب الأعداد عن الإدارة
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، من جانبه، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية تمسكت بحجب الأعداد عن الإدارة دون حجبها عن التلاميذ، وفق قوله.
وتابع اليعقوبي، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تم الاتفاق على إنجاح قرار حجب الأعداد عبر تنظيم اجتماعات عامة مع المدرسين "لمزيد توعيتهم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدرس والإجراءات التعسفية والقاسية التي تنتهجها الحكومة للدفع نحو إنجاح هذا القرار".
لسعد اليعقوبي: الهيئة الإدارية القطاعية تمسكت بحجب الأعداد عن الإدارة دون حجبها عن التلاميذ
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق اليعقوبي، وزارة الإشراف إلى التفاوض الجدي وطرح الملفات بعمق لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مضيفًا أنه سيتم التشاور لدراسة أشكال نضالية أخرى في صورة عدم الجلوس على طاولة الحوار.
وأبرز أن المطالب تتمثل في تنفيذ جملة من بنود الاتفاق الحاصل بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ سنة 2019 بالإضافة إلى مطالب جديدة تتمثل في الترفيع في قيمة المنح الخصوصية ارتباطًا بتدهور القدرة الشرائية، وقال: "يجب على الحكومة أن تقابل تدني المقدرة الشرائية بالمفاوضات الجدية من أجل تحسينها".
يُذكر أن مقاطعة الدروس قد تواصلت لأكثر من شهرين بعدد من المدارس الابتدائية، من قبل المعلمين النواب والمتعاقدين، وشابت هذه المدة توترات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية وتصعيد متبادل بين الطرفين.
يشار إلى أنّ المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل الحمداوي، قد قال صباح الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن المعلمين النواب المعتصمين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان تعرضوا الاثنين إلى اعتداءات أمنية في محاولة لفضّ اعتصامهم.
