الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحول التكلفة الجملية لهذه الانتخابات التشريعية قال المنصري إنه من السابق لأوانه تحديدها، لكن "المسار الانتخابي يحتاج عادة بين 40 إلى 70 مليون دينار، وأغلب هذا المبلغ يذهب إلى الانتدابات، وخلاص أكثر من 60 ألف عضو مكتب اقتراع" وفقه، لافتًا في سياق متصل إلى أنّ الكلفة الجملية للاستفتاء كانت في حدود 34 مليون دينار.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: الكلفة الجملية للاستفتاء كانت في حدود 34 مليون دينار
وتابع المنصري لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ المرحلة الحالية تمثّل المرحلة الثالثة من المسار الانتخابي بعد التسجيل والتحيين والترشحات، قائلًا إنّ نجاح المسار مرتبط بنجاح الحملة الانتخابية، وفقه.
وأضاف التليلي المنصري أنّه وقع تكوين 1806 أعوان رقابة، يعطيهم القانون صفة مأمور ضابطة عدلية بعد أداء يمينهم، مؤكدًا أنّ عددهم كاف بعد توزيعهم على 151 دائرة انتخابية، حاصة مع وجود الهيئات الفرعية.
وبخصوص التنازع بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وهيئة الانتخابات، بخصوص التغطية الإعلامية للانتخابات في تونس.. قال المنصري إنّ المتعارف عليه أن الهايكا هي من تمد هيئة الانتخابات بالقرار المشترك المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، ليحدث التفاعل واللقاءات للنقاش قبل أن يقع إمضاؤه، لكن ذلك لم يحدث وفق تأكيده.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: يعطي القانون لـ 1806 أعوان رقابة صفة مأمور ضابطة عدلية، وعدد المراقبين كاف
وأشار المنصري إلى أنّ الهيئة ستراقب كل البرامج المتعلقة بتغطية الحملة الانتخابية بلا استثناء، مشددًا على أنّها "لن تتعامل بمنطق الجريمة والمخالفات، بل هي تجاوزات يمكن تنتهي إلى إلغاء جزئي أو كلي للأصوات، فإذا كانت هناك بعض التجاوزات في وسائل الإعلام، سنكتفي بالتنبيه في ظرف 24 ساعة، وسيكون تعاملنا مباشرًا مع المؤسسات الإعلامية" وفق قوله.
وأوضح محمد التليلي المنصري أنّه في صورة أن كسبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القضية التي رفعتها إلى المحكمة الإدارية، فإنّ المسار الانتخابي لن يتأثر.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: في حال كسبت "الهايكا" القضية التي رفعتها إلى المحكمة الإدارية، فإنّ المسار الانتخابي لن يتأثر
وحول الرزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية، قال المنصري إنّ النتائج الأولية بالنسبة للدورة الأولى تصدر في أجل أقصاه 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أو حتى قبل هذا الموعد وذلك حسب تطور الفرز، مضيفًا أنّ آجال الطعون في النتائج تفتح بعد ذلك ليكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 19 جانفي/ يناير 2023.
وقال المنصري: "إذا كانت هناك دورة ثانية ستكون بتاريخ 15 يومًا من تاريخ النتائج النهائية، أي ستفتح الحملة الانتخابية يوم 20 جانفي/ يناير 2023 للدورة الثانية".
وللتذكير فقد انطلقت يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، بالخارج، ومن بين مجموع 10 دوائر انتخابية بالخارج هناك 7 دوائر لا يوجد فيها أي مترشح.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية انطلقت بالداخل يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.
