الترا تونس - فريق التحرير
أكد ممثل شبكة مراقبون سيف الدين العبيدي، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ الشبكة قدّمت في السابق مجموعة من المقترحات الواقعية فضلًا عن قراءات في المنظومة الانتخابية ككلّ، لكن لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار، إذ الملاحظ أنّ القانون الانتخابي في تقهقر، بعد أن صيغ الأخير بطريقة خاطئة، وفقه.
سيف الدين العبيدي (شبكة مراقبون): هناك نقطة استفهام حول العدالة الانتخابية، فكيف تم تقسيم الدوائر؟ ولماذا شروط الترشح مجحفة إلى هذه الدرجة؟
وفصّل العبيدي في جملة الخروقات المسجّله، في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، متحدّثًا عن القواعد المنظمة للترشحات، والتزكيات التي رأت الشبكة أنها ستعيق عملية الترشح وستعطي إمكانية النفوذ المالي والقبلي والعشائري، بالإضافة إلى التقليص الكبير لترشح المرأة، وفق تأكيده.
وقال العبيدي: "هناك نقطة استفهام حول العدالة الانتخابية، فكيف تم تقسيم الدوائر؟ ولماذا شروط الترشح مجحفة إلى هذه الدرجة؟ لماذا ألغينا التمويل العمومي؟ هل نريد من فئة فقط أن تترشح؟" وفق تساؤله.
سيف الدين العبيدي (شبكة مراقبون): وسائل التواصل الاجتماعي تمثّل سطوة كبيرة، وبدأنا منذ 2014 في مراقبة الحملات الانتخابية على السوشال ميديا
ولفت عضو شبكة مراقبون إلى أنّ أغلب الأحزاب مقاطعة للانتخابات وبالتالي لعملية مراقبتها، كما أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعلن عن موقفه بعد بخصوص مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، وقال: "لكن هناك 8 منظمات من المجتمع المدني التونسي رافقوا عملية ملاحظة الانتخابات منذ 2011، وهي حاضرة تقريبًا في هذه الانتخابات"، وفقه.
واعتبر سيف الدين العبيدي أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تمثّل سطوة كبيرة، وأنّ شبكة مراقبون بدأت منذ 2014 في مراقبة الحملات الانتخابية على السوشال ميديا، والخطاب السياسي للمترشحين، إن كان مثلًا يدعو إلى العنف والكراهية والتخوين والتقسيم.. فضلًا عن التثبّت من الأخبار الزائفة، والتحقّق من مدى توجيه الرأي العام في تونس عبر الصفحات المموّلة بالعملة الصعبة، وفق وصفه.
وأشار العبيدي إلى أنّ ملاحظة شبكة مراقبون للانتخابات قائمة على علم الإحصاء، وقال: "نلاحظ الحملة في 151 دائرة في الداخل عبر أكثر من 500 ملاحظ في كل الدوائر، ونراقب نسق الحملات ونوعية الأنشطة، والخطاب المعتمد واستعمال وسائل الدولة من عدمها، كما نلاحظ إجراءات الفتح والغلق يوم الاقتراع، وكيفية تعامل هيئة الانتخابات مع المحيط الانتخابي".
وأضاف العبيدي: "لا يمكن أن نقدّم تقديرات للانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لكثرة المترشحين، لكنّنا نؤكد على أنّ الحلقات الهشة هي ما قبل يوم الاقتراع، وليس يوم الانتخاب ذاته"، في إشارة إلى الجانب التشريعي والإجرائي وتعامل هيئة الانتخابات، ومدى سماح القانون الانتخابي بحرية العملية الانتخابية وشفافيتها.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.
