الترا تونس - فريق التحرير
حذّر النائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي، الأربعاء 18 ماي/ أيار 2022، من "خطر انهيار مالي لتونس إذا واصلنا في هذا التمشي دون التخلي عن حكومة 117 وتولّي رئيس الحكومة الجديد أخذ موافقة المنظمات على الإصلاحات التي ستقدّم لصندوق النقد الدولي"، وفق قوله.
وتابع المليكي أنّه اقترح على أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، تأجيل الصراع السياسي والإصلاحات السياسية إلى 2023، مع الشروع حاليًا في مفاوضات حول تشكيل حكومة اقتصادية مصغّرة توافق عليها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية والرئيس، وإلغاء الأمر الرئاسي 117، وفقه.
حاتم المليكي: الحلّ في تشكيل حكومة اقتصادية مصغّرة توافق عليها المنظمات الوطنية، وإلغاء الأمر الرئاسي 117
وأوضح المليكي أنّ "حكومة الأمر 117 هي مجموعة من مساعدي الرئيس"، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن يلتقط سعيّد رسالة المنظمات الوطنية "بعد إصرارها على ضرورة الذهاب في حوار جدّي غير صوريّ، لكن تصريحاته تشير إلى أنه سيواصل في مشروعه حتى في غياب هذا الحوار"، وفقه.
وتابع المليكي في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "الاستفتاء حدث مهم، لكننا نضيّع فرصة حول نقاش حقيقي مهم يتعلّق بتغيير النظام السياسي من عدمه، إما لنظام رئاسي أو برلماني، لكن هل أنّ المناخ الذي سيتم فيه هذا الاستفتاء يسمح للتونسيين بالنقاش؟ من المهم تغيير النظام لكن بهذه الطريقة لن يكون مفيدًا للغاية" وفقه.
وأضاف المليكي: "لا أعتقد أن نص الدستور سيرى النور في 25 ماي/ أيار الجاري، ومن الممكن أن يكون ذلك في آخر شهر جوان/ يونيو، وليس واضحًا أنّ سعيّد ذاهب إلى النقاش حول الدستور، ورأيي أنه إذا كانت هناك مخاطر كبرى على الدولة في الدستور الجديد، يمكن وقتها تحديد الموقف السياسي ودعوة المواطنين إلى النزول بكثافة للتصويت ضدّه، كما يمكن قبوله إذا لم تكن هناك مخاطر كبرى تهدد البلاد والعباد"، على حد وصفه.
وأشار حاتم المليكي إلى أنّ "تغيير الدستور لن يحل المشكل، لكنه يجب أن يعطي نظامًا سياسيًا يمتلك النجاعة الكافية لإدارة شؤون البلاد، ولا يمس مكتسبات حرية الناس"، معتبرًا أنّ الرئيس سعيّد قويّ فيما وصفها بـ"المسائل الفارغة"، مثل صياغة المراسيم وتعيين الأشخاص وحلّ الهيئات.. متسائلًا: "هل تونس قادرة على حماية بنيتها التحتية؟ هل هي قادرة على حماية مواطنيها من خطر إفلاس شركات الكهرباء والمياه؟ مشكلتي مع سعيّد أنه ذهب إلى منطقة الأمان الخاصة به" وفق تعبيره.
حاتم المليكي: لم يجب سعيّد عن أيّ سؤال من الأسئلة المهمة طوال 10 أشهر، وهي أسئلة متعلقة بميزانية الدولة، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، والشركات العمومية، ونسب البطالة والتداين
وقال المليكي: "لم يجب الرئيس عن أيّ سؤال من الأسئلة المهمة طوال 10 أشهر، وهي أسئلة متعلقة بميزانية الدولة، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، والشركات العمومية، ونسب البطالة والتداين"، مبيّنا أنّ سعيّد سيعمد بإتمام الميزانية التكميلية إلى جدولة ديون البنوك التونسية، وعدم صرف جزء من الميزانية المخصّصة لبعض الوزارات وإلغاء مصاريف التنمية والترفيع في الكهرباء والمحروقات".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
