الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، السبت 14 ماي/أيار 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليس جاهزًا للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، وكذلك هيئة الانتخابات، مطالبة سعيّد بإلغائه "نظرًا للصعوبات التي ستنجر عن ذلك سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية العواقب القانونية التي ستنجر عن عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية وما تقتضيه من شفافية وتكافؤ للفرص، أو كذلك من الناحية السياسية إذ من غير المستبعد أن يتم الطعن في نتائج هذا الاستفتاء للخروقات التي ستشوبه وإقصاء عدد لا بأس به من المواطنين الناخبين"، وفقها.
ودعت، في بيان لها، كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى "اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة"، حسب تعبيرها.
"أنا يقظ": هيئة الانتخابات ذكرت أن عدد المسجين الجدد لن يتجاوز سقف الـ70 ألفًا خلال فترة تسجيل الناخبين والتي ستمتد من 27 ماي إلى 5 جوان 2022 (أي 9 أيام فقط)، وهو ما سيقصي حوالي مليونيْ تونسي من التسجيل
وبخصوص مدى جاهزية هيئة الانتخابات لتنظيم الاستفتاء، ذكرت المنظمة أنها تابعت مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 13 ماي/أيار 2022، وأنها لاحظت صعوبة تسجيل الناخبين نظراً لضيق الوقت، إذ نقلت عن الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات تأكيدها أنه لن يتجاوز عدد المسجلين الجدد سقف الـ70 ألفًا خلال فترة تسجيل الناخبين والتي ستمتد من 27 ماي/أيار إلى 5 جوان/يونيو 2022 (أي 9 أيام فقط)، وهو ما سيقصي حوالي مليونيْ تونسيًا من التسجيل حسب ما أكده رئيس الهيئة نفسه السيد فاروق بوعسكر".
كما توقعت المنظمة "استحالة احترام الآجال القانونية بالنسبة للصفقات العمومية الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بحملات التحسيس والتوعية، محذرة من "إمكانية لجوء الرئيس قيس سعيّد إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم إقراره في علاقة بتنظيم القمة الـ18 للفرنكوفونية، المقرر تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2022. إذ ينص القانون على إبرام الطلبات العمومية "بناء على اختيار المشتري العمومي إما عبر تنظيم استشارة بتقديم عروض فنية ومالية في أجل أقصاه 10 أيام أو عبر التفاوض المباشر مع مزود بعينه"، مؤكدة أن ذلك "من شأنه أن يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ويفتح باب المحاباة والمحسوبية"، حسب تصورها.
كما أشارت "أنا يقظ" إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أن "تخصّص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة "الأحزاب النيابية" المشاركة في الاستفتاء توزّع بالتساوي بينها". وكما ينص الفصل 116 على أن تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين "الأحزاب النيابيّة" المشاركة في الاستفتاء، متسائلة "كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الوضعية في غياب مجلس النواب، وبالتالي غياب أحزاب نيابية؟ "
"أنا يقظ": ضيق الرزنامة الانتخابية يجعل الحيز الزمني الفاصل بين إعلان انتداب الأعوان والبدء في تكوينهم لا يتجاوز 9 أيام فقط، وهي آجال غير معقولة، ما من شأنه أن يفتح باب الانتداب على أساس الموالاة وانعدام الكفاءة والخبرة
كما ذكرت أن الرزنامة الانتخابية حددت يوم 30 جوان/يونيو 2022 كحد أقصى لإنهاء صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية، أي 3 أيام فقط قبل انطلاق حملة الاستفتاء، مشيرة إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على وجوب دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء، وهو ما يستحيل تطبيقه، خاصة وأن الرئيس لم يعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة، وفق المنظمة.
وشددت على أن "ضيق الرزنامة الانتخابية يجعل الحيز الزمني الفاصل بين تاريخ إعلان انتداب الأعوان وتاريخ البدء في تكوينهم لا يتجاوز 9 أيام فقط، وهي آجال غير معقولة مقارنة بحجم المسؤوليات التي ستلقى على عاتق هؤلاء الأعوان، وهو ما من شأنه أن يفتح باب الانتداب على أساس الموالاة وانعدام الكفاءة والخبرة اللازمين على مصراعيه، حسب تصورها.
وعلى صعيد آخر، تساءلت "أنا يقظ" إذا ما قام أعضاء الهيئة الجدد بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم كشرط لمباشرة مهامهم صلب الهيئة، وفق ما ورد في نص البيان.
🚨 بيـــــان: الرئيس ليس جاهزاً للاستفتاء، وكذلك الهيئة تابعت منظمة أنا يقظ مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 13 ماي...
Posted by I WATCH Organization on Saturday, May 14, 2022
