الترا تونس - فريق التحرير
دعا العضو السابق بهيئة الانتخابات زكي الرحموني، الاثنين 16 ماي/ أيار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى إصدار مرسوم يضمن حقوق الناخب، مطالبًا أيضًا بتأجيل الاستفتاء لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الجدد، وفقه.
زكي الرحموني: تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع أو 10 أيام، يمثّل خطرًا على العملية الانتخابية والاستفتاء، بل إنّه بمثابة تخريب للاستفتاء
وقال الرحموني في مداخلة له بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إنّ التسجيل في ظرف أسبوع أو 10 أيام فقط للانتخابات، "يمثّل خطرًا على العملية الانتخابية والاستفتاء، بل إنّه بمثابة تخريب للاستفتاء، لأنه يمثّل حرمانًا لجزء كبير من الناخبين الجدد من الشباب أساسًا من المشاركة في حقوقه السياسية، فكأنّه يصبح مواطنًا من درجة ثانية لا يتمتع بحقوقه" وفق وصفه.
وتابع الرحموني: "ليس بالضرورة أن ينعكس التمديد على تاريخ الاستفتاء، بل من الأفضل تأجيل موعده، وأن نتوخّى التأنّي في هذا المسار، ويمكن أن يكون 25 جويلية/ يوليو مناسبة لإعلان بعض المبادئ استنادًا على الحوار الوطني، وأرى أنّ أكتوبر/ تشرين الأول موعد جيّد للاستفتاء، ومارس/ آذار موعد مناسب للانتخابات التشريعية" حسب قوله.
زكي الرحموني: يجب وضع ما لا يقل عن 30 يومًا لتسجيل الناخبين الجدد، وهناك سوء اختيار لرئيس هيئة الانتخابات
وأضاف الرحموني أنّ القانون أوجب على الهيئة "مسك سجل ناخبين محيّن ودقيق وشامل"، وأنّ "هذه الآجال مخجلة، وتقديم رقم 70 ألف ناخب جديد تسعى الهيئة لبلوغه، الهدف منه المس من مصداقيتها" وفق قوله.
وقال الرحموني إنّه يجب وضع ما لا يقل عن 30 يومًا لتسجيل الناخبين الجدد، وقال: "في 2011 كنا في سياق أشد تعقيدًا من اليوم، لكن الآجال كانت أطول"، متحدّثًا عن أنّ اعتماد المعرّف الوطني الوحيد أو بطاقة التعريف البيومترية يسهّل العملية الانتخابية عوض التسجيل الانتخابي.
واعتبر العضو السابق في هيئة الانتخابات، أنّ هناك سوء اختيار لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، معتبرًا أنّ "أماكن القضاة هي المحاكم، لكن أن يرأس قاض هيئة الانتخابات ويكون أغلب أعضائها من القضاة كذلك، فهذا يجعل القضاء طرافًا في النزاع، في الوقت الذي يجب الفصل والنأي بالقضاء عن النزاعات" وفقه.
ووفق الرزنامة المقترحة من هيئة الانتخابات، فإن عملية تسجيل الناخبين تنطلق يوم 27 ماي/أيار الجاري وتغلق يوم 5 جوان/يونيو 2022، "وذلك إثر استيفاء إجراءات انتداب الأعوان وتكوينهم والاتفاق مع المزودين واستيفاء مجموعة من الاستعدادات التنظيمية واللوجستية في فترة أسبوعين"، وفق هيئة الانتخابات التي انطلقت فعلًا في إجراءات الانتداب.
وبالإمكان إثر ذلك الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين بتاريخ 12 جوان/يونيو القادم، ثم يعلن عن القائمات النهائية للناخبين بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2022.
وتكون وفق الرزنامة المقترحة، أيام الاقتراع في الاستفتاء خارج تونس أيام 23 و24 و25 جويلية/يوليو القادم، ويوم الاقتراع بالداخل في التاريخ المعلن سابقًا أي 25 جويلية، أما تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية المقترح فهو 28 أوت/أغسطس 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
