الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر النائب بالبرلمان المعلقة أعماله حاتم المليكي، الثلاثاء 1 فيفري/شباط 2022، أن الحل لخروج تونس من الأزمة هو إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، واجتماع الرئيس بالمنظمات الوطنية الثلاثة الكبرى ليتفقوا حول حكومة مصغرة، يعطونها الدعم للقيام بعملية إصلاح والخروج لسوق المالية، ولا يتدخل الرئيس في عملها إلى غاية تنظيم الانتخابات الشريعية"، حسب رأيه.
المليكي: سعيّد يتجه في نفس منحى بن علي، فهو يعتبر أن السلطة مطلقة وغير مرتبطة بالنتيجة ويعتبر نفسه غير خاضع للمحاسبة وهو لا يعمل ولا يقدم أي حلول لمشاكل البلاد
كما أضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه لا بدّ أيضًا من تكوين لجنة لدراسة مديونية تونس، وإعداد وثيقة معتمدة ومقبولة للتوجه بها لصندوق النقد الدولي والتفاوض معه على أساسها، والتواصل مع دول الخارج من أجل بحث تمويلات ثنائية إلى تونس للخروج من الازمة المالية التي تعيشها، وفق تقديره.
وانتقد المليكي توجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، مصرحًا: "بالمنطق الديمقراطي، الرئيس يتجه في نفس منحى الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فهو يعتبر أن السلطة مطلقة وغير مرتبطة بالنتيجة ويعتبر نفسه غير خاضع للمحاسبة، ويعتقد أن المسألة السياسية أهم من المسألة الاقتصادية والاجتماعية"، معقبًا: "سعيّد لا يعمل ولا يقدم أي حلول لمشاكل البلاد، وعوض ذلك ينهمك في الحديث عن مسائل أخرى".
المليكي: الاستشارة الإلكترونية آلية لا تنتمي للديمقراطية التمثيلية والأسئلة التي وردت فيها من الممكن أن يطرحها سعيّد في برنامج انتخابي ويترشح على أساسها، لكن لا يمكن أن يطرحها من خلال استفتاء
وتابع: "مرت قرابة 7 أشهر على الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021، ومع ذلك ليس هناك أي طريق واضح تتجه إليه الدولة، ولا مفاوضات ولا لقاءات مرتقبة، وهذا أمر مقلق"، وفق تقديره.
وتطرق المليكي إلى الحديث عن الاستشارة الإلكترونية قائلًا إنها: آلية لا تنتمي إلى الديمقراطية التمثيلية وهي لن تكون ممثلة لكل الشعب التونسي، وهي بمثابة "من يأخذ رأي الآخرين ثم يقوم بما يحلو له"، مستطردًا: "ما ورد في الاستشارة من أسئلة من الممكن أن يطرحها في برنامج انتخابي ويترشح على أساسها، لكن لا يمكن أن يطرحها من خلال استفتاء، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
المليكي: تحويل تونس إلى دولة متسوّلة كارثة كبرى على مستقبلها ومستقبل شعبها
أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور