01-نوفمبر-2021

تعليقًا على تصريحات مسؤولين بالبنك المركزي حول انتظار تونس مساعدات مالية من السعودية والإمارات

الترا تونس - فريق التحرير

 

تطرق النائب بالبرلمان حاتم المليكي، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى الحديث عن التصريحات الأخيرة عن مسؤولين بالبنك المركزي التونسي حول انتظار تونس مساعدات مالية خارجية أساسًا من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، مصرحًا: "تحويل تونس إلى دولة متسوّلة كارثة كبرى على مستقبلها وعلى مستقبل التونسيين"، حسب رأيه.

المليكي: هناك سوء إدارة واضح للشأن العام في مسألة دقيقة جدًا هي المسألة المالية

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ماد": "لا يمكن أن نكون اليوم بين محورٍ وآخر، الدول لا تدار بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن على الرئيس أن "يحدد السياسة الخارجية لتونس بشكل واضح، وأن يوضح علاقاتها مع الدول على قاعدة مصالح مشتركة دقيقة وواضحة، وأن يكون صريحًا مع الشعب ويوضح الخيارات التي حددتها الدولة التونسية وبرامجها مع الدول الشقيقة"، وفق تقديره.

وبخصوص عدم وضوح التصريحات بخصوص المساعدات التي تنتظرها تونس من الخارج من مسؤولي البنك المركزي، اعتبر المليكي أن هناك "سوء إدارة واضح للشأن العام في مسألة دقيقة جدًا هي المسألة المالية"، على حد قوله. 

المليكي: على الرئيس أن يحدد السياسة الخارجية لتونس بشكل واضح، وأن يوضح علاقاتها مع الدول على قاعدة مصالح مشتركة دقيقة وواضحة، وأن يكون صريحًا مع الشعب ويوضح الخيارات التي حددتها الدولة التونسية

يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021 خلال الجلسة العامة الـ42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن مؤسسة الإصدار تراقب عن كثب تطور التصنيف الائتماني للبلاد وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إنه "يتعين أيضًا النجاح في غلق ميزانية 2021 وتوضيح الرؤية لميزانية 2022 من أجل تبديد شكوك الشركاء الماليين الرئيسيين، معقبًا أن "المجهودات متواصلة لتعبئة تمويلات ثنائية وآمل أن نتمكن من الحصول على هذا التمويل الذي سيمكننا من تعزيز السوق وأن نستهل سنة 2022 في ظروف عادية"، على حد قوله. 

اقرأ/ي أيضًا: العباسي: تخفيض ترقيم تونس السيادي هو ضريبة ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية

وكان مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم لسود قد أفاد، الاثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في تصريح لقناة "التاسعة"، إن هناك مجهودات من مصالح وزارة المالية والحكومة عمومًا، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي من أجل تعبئة موراد خارجية من دول شقيقة لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان سنة 2021، وبالتالي سداد أجور الموظفين لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021".

وقبلها، صرح لسود، لإذاعة "شمس أف أم" في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأنه "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، مشيرًا إلى وجود نقاشات متقدمة جدًا مع كل من المملكة السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، حسب ما نقلته الإذاعة.

وتزامن ذلك مع إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

وكان عديد المختصين الاقتصاديين قد حذروا منذ فترة من تخفيض الترقيم السيادي لتونس والانعكاسات السيئة لذلك على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي التونسي: نقاشات متقدمة مع الإمارات والسعودية لتعبئة موارد الدولة

مسؤول بالبنك المركزي التونسي: تونس ستلجأ للخارج لسداد أجور الموظفين