24-أغسطس-2022
التشغيل بلعيد

جددوا المطالبة بتشغيلهم على دفعتين في الوظيفة العمومية والقطاع العام (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

جددت تنسيقية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق، الأربعاء 24 أوت/أغسطس 2022، المطالبة بتشغيلم في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام.

وطالبت، خلال ندوة صحفية عقدها أعضاء اعتصام سوسة من المعطلين عن العمل، رئاستيْ الجمهورية والحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا على دفعتين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

يطالب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق رئاسة الجمهورية بإصدار مرسوم يقضي بتشغيلهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام على دفعتين

وأشار أعضاء الاعتصام إلى أن عدد المعطلين عن العمل ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات يبلغ حوالي 29 ألف شخص وفق إحصائيات قاموا بها السنة الفارطة، مؤكدين أن "هذا العدد ليس بالكبير كما يقع الترويج له، بالمقارنة بالانتدابات التي تحصل"، حسب تقديرهم.

واعتبروا أن "عدم تفعيل القانون عدد 38 بدعوى عدم وجود موارد مالية هي تعلّة غير صحيحة، ودليل ذلك الانتدابات التي تحصل في مختلف الإدارات والوزارات"، وفق تأكيدهم، منددين بما اعتبروها "لا مبالاة السلطة تجاه ملف المعطلين عن العمل".

وأكد أعضاء الاعتصام تمسكهم بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات، وذلك "من أجل المطالبة بحقهم في الانتداب"، على حد قولهم.

يلوّح أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات من أجل المطالبة بـ"حقهم في الانتداب"

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، في  19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال، آنذاك لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.