الترا تونس - فريق التحرير
ينظّم المعطلون عن العمل، المشمولون بالقانون عدد 38 لسنة 2020، "وقفة احتجاجية سلمية" يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لمطالبة رئيس الجمهورية "بالرجوع عن قراره وإنصاف أصحاب الحق بتطبيق القانون أو فتح باب الحوار مع المعطلين وإيجاد حلول بديلة"، وفق الممثلة عن هؤلاء المعطلين يسرى ناجي في تصريحها لـ"الترا تونس".
يسرى ناجي (ممثلة عن المشمولين بالقانون 38) لـ"الترا تونس": إذا أصرّ سعيّد على رفض القانون عدد 38، فليأت بأي مقترح حل آخر وندعوه إلى ألّا يرضخ لإملاءات صندوق النقد الدولي
وعبّرت يسرى ناجي، الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن رفض المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020، تصريح الرئيس قيس سعيّد، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بأنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت الناطقة باسم المشمولين بالقانون 38، لـ"الترا تونس"، أنّه "إذا أصرّ سعيّد على رفض هذا القانون فليأت بأي مقترح حل آخر"، مضيفة: "رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا سيادة إلا للسيادة الوطنية ولهذا ندعوه إلى ألّا يرضخ لإملاءات صندوق النقد الدولي بخصوص عدم الانتداب في الوظيفة العمومية" وفقها.
يسرى ناجي (ممثلة عن المشمولين بالقانون 38) لـ"الترا تونس": تغيير تاريخ الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر لن يحلّ مشاكل المعطّلين عن العمل، ونحمّل سعيّد مسؤولية إنصافنا ما بعد 25 جويلية
وأضافت يسرى ناجي: "نحن لا نحمّل قيس سعيّد سياسة المماطلة التي انتهجتها الحكومات السابقة، وإنما نحمّله مسؤولية إنصافنا ما بعد 25 جويلية/ يوليو، وقدمنا مقترحات عديدة في هذا الإطار، من ذلك إعادة النظر في ما يعرف بعقد الكرامة كي يستفيد منه القطاع العمومي بدل القطاع الخاص الذي يستعمله في استغلال المعطلين عن العمل" وفق وصفها.
واستنكرت الممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38، يسرى ناجي، في تصريحها لـ"الترا تونس" تغيير تاريخ الثورة من 14 جانفي/ يناير إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، وقالت إنّ هذا لن يحلّ مشاكل المعطّلين عن العمل، داعية إلى إيجاد إرادة سياسية حقيقية لحلّ ملفهم بدل قبره، وفق تعبيرها.
اقرأ/ي أيضًا: لوّحوا بالتصعيد.. المشمولون بالقانون 38 يدعون سعيّد لمراجعة قراره وإيجاد حلول
ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.
وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا لدى مناقشته بالبرلمان في جويلية/يوليو 2021 بين من اعتبره ضربًا من الشعبوية ومن قدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا بالبرلمان يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.
اقرأ/ي أيضًا:
تحرك وطني بعدة ولايات رفضًا للتوجه نحو عدم تفعيل القانون عدد 38