الترا تونس - فريق التحرير

نظّم المعطلون عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 لسنة 2020، تحركًا وطنيًا الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس المتعلق بعدم تفعيل القانون عدد 38، إذ شهدت عديد ولايات الجمهورية تحركات احتجاجية مندّدة بهذا القرار.

محتجون من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم بمختلف الولايات يرفعون شعارات تطالب بانتدابهم وبتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020

• سيدي بوزيد

وقد نفذ عدد من المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، الخميس 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، في إطار يوم غضب وطني، للمطالبة بالتشغيل ولمطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالانتدابات الاستثنائية لمن طالت بطالتهم عوض التراجع عنه.

وقالت المتحدثة باسم المحتجين في ولاية سيدي بوزيد زهور فريجي في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن المعطلين يعتبرون القانون عدد 38 "قانون العدالة الاجتماعية التي ستنصف عددًا من المعطلين عن العمل الذين طالت سنوات بطالتهم ومعاناتهم"، وأكدت عزم المعطلين عن العمل مواصلة التحرك الاحتجاجى "بكل الطرق التي ستضمن لهم الحق في التشغيل".

وطالب المحتجون بتوضيح خلفيات القرار، ورفعوا شعارات منددة بسياسة الدولة تجاه ملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، مطالبين بالانتداب الفوري.

• القصرين 

كما نظم عدد من المعطلين عن العمل، ممّن هم مشمولون بالقانون عدد 38 لسنة 2020، مسيرة احتجاجية بولاية القصرين رافعين شعارات رافضة لتلويح الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق في الوظيفة العمومية.

• سليانة 

ونّفذ أيضًا الخميس عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات في سليانة تحرّكًا احتجاجيًا تحت شعار "يوم غضب"، حيث عمدوا إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية ومفترق السنبلة وغيرها من الطرقات الرئيسية الأخرى المؤدية إلى مدخل مدينة سليانة ممّا عطّل حركة المرور في الاتجاهين وخلّف حالة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق

وقد حاول المشمولون بالقانون عدد 38 اقتحام مقر ولاية سليانة إلا أن تمركز الوحدات الأمنية بكثافة حال دون ذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، التي صرحت لها المتحدّثة باسم المحتجين، ألفة الدريسي، أنهم يرفضون قرار رئاسة الجمهورية القاضي بعدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بانتدابهم في الوظيفة العمومية على دفعات، لافتة إلى أن هذا القرار هو بمثابة "خيبة أمل لدى نخبة مثقّفة متحصلة على شهائد عليا" على حد تعبيرها.

• الكاف

ورفع المحتجون في ولاية الكاف الشعارات نفسها المنددة بعدم تفعيل القانون 38، أين ردّد المعطلون: "انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب"، و"لا تراجع لا خضوع، مطلبنا مطلب مشروع"، و"التشغيل هو الحل يا حكومة الفشل"، وغيرها..

• توزر

ونفّذت مجموعة من العاطلين عن العمل من ولاية توزر من المنتسبين لتنسيقتي "الانتداب حقي" و"تشغيل فرد عن كل عائلة"، صباح الخميس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتفعيل القانون عدد 38، أين أفادت المنسقة الجهوية عن "تشغيل فرد من كل عائلة"، أسماء الرويسي، في تصريح لـلوكالة الرسمية، أن القانون 38 هو "ثمرة نضال المعطلين عن العمل طيلة السنوات الماضية، والتحركات الجهوية والوطنية، وخاصة تنقل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من الجهات الداخلية للعاصمة للدفاع عن حقهم في التشغيل" وفقها.

واستغربت الرويسي قرار رئيس الجمهورية واعتباره هذا القانون وهميًا بعد أن ختمه في 13 أوت/ أغسطس 2020، مؤكدة أن ختم الرئيس على القانون بعث الأمل لدى عدد كبير من المعطلين الذين طالت بطالتهم.

• سوسة 

وشهدت ولاية سوسة بدورها وقفة احتجاجية للمعطلين عن العمل بالجهة، أين تجمهروا أمام الولاية، رافعين عدة شعارات، من بينها: "انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب"، و"فعّل القانون 38" وغيرها.

ونشرت تنسيقيات هذا التحرك الوطني في مختلف مجموعاتهم عديد الاحتجاجات والشعارات التي نجد من بينها: "التشغيل أولوية مش زيادة في الشهرية"، و"التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية"، و"يا أستاذ القانون، طبق طبق القانون" وغيرها..

وتأتي هذه التحركات ردًّا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال، لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا لدى مناقشته بالبرلمان في جويلية/يوليو 2021 بين من اعتبره ضربًا من الشعبوية ومن قدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا بالبرلمان يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل القانون 38: تحرك احتجاجي إقليمي بالقصرين.. وتلويح بتنظيم تحرك وطني الخميس