الترا تونس - فريق التحرير
وجّه المعارضون السياسيون الموقوفون في إحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 19 جانفي/يناير 2024، رسالة إلى المنظمات التونسية الأربعة ضمن الرباعي الراعي للحوار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل حول ما آل إليه الوضع السياسي ووضع الحقوق والحريات في تونس.
وجاء في نصّ الرسالة التي صيغت "بمناسبة إحياء الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل، في هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقًا خطيرًا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد"، أنّ المساجين السياسيين ينتظرون من المنظمات الأربعة "موقفًا حازمًا".
المعارضون الموقوفون في تونس يوجهون رسالة إلى منظمات الرباعي الراعي للحوار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها اتحاد الشغل حول ما آل إليه الوضع السياسي ووضع الحقوق والحريات في تونس
وأوضحوا أنّ هذا الموقف الحازم المنتظر من المنظمات "ليس فقط لأن الدفاع عن حرية وكرامة كل التونسيين يدخل في صميم دورها وتنص عليه لوائحها وقوانينها الداخلية، لكن لأنه من صميم مسؤوليتها كمكونات للرباعي الراعي للحوار الوطني الذي وضع أسس المسار السياسي من دستور وانتخابات ومؤسسات، وقد نالت المنظمات بفضله جائزة نوبل للسلام التي وقع الاحتفاء بها كإنجاز تاريخي لتونس بأكملها".
وأكّد المعارضون السياسيون الموقوفون في أول قضية "تآمر" تمت إثارتها، وهم كل من رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعصام الشابي، أنّ "الاختلاف في المواقف السياسية والتقييمات حول ما حصل في 25 جويلية/يوليو 2021 لا يمكن بأيّ حال أن يكون سببًا لغضّ النظر عمّا تعرضت له البلاد من هجمة شرسة على السلطة القضائية"، وفق تعبيرهم.
المعارضون الموقوفون في تونس ينتقدون سكوت المنظمات الأربعة "أمام المظلمة الواضحة والمتواصلة التي يتعرضون لها منذ قرابة 11 شهرًا، واعتبار أن اعتقال قيادات سياسية لم ترتكب أيّ جرم أمرًا عاديًا وبسيطًا ولا يستحق التصدي له"
وذكروا في هذا السياق بـ"حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وإيقاف أكثر من 50 قاضيًا عن العمل وترهيب القضاة وتحذيرهم من مخالفة السلطة، الأمر الذي أدى إلى إفراغ مبدأ العدالة والأمن القانوني من كل معنى ومحتوى وجعل القضاء يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه وهذا بشهادة كل المتابعين للشأن القضائي وعلى رأسهم جمعية القضاة التونسيين"، وفق ما جاء في نصّ الرسالة.
كما انتقد المعارضون الموقوفون في تونس ما اعتبروه "توخي سياسة الصمت وإنكار الوضعية المتدنية التي وصلت إليها البلاد وإدارة الظهر للقضايا الأساسية والاعتقاد أن آلة القمع والظلم لن تنال إلا من الخصوم السياسيين"، مشددين على أنّ "البلاد تشهد موجة من الاعتقالات غير المسبوقة والمبنية على ملفات ملفقة وفاقدة لأدنى مصداقية وخاوية من الأدلة والبراهين المادية، وهي قضايا نالت من جميع شرائح المجتمع وطبقاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية"، وفق تقديره.
المعارضون الموقوفون في تونس إلى رؤساء المنظمات: "لا ندعو منظماتكم للاصطفاف وراء أيّ جهة سياسية كانت أو خوض معركتها نيابة عنها، بل نحن ندعوكم فقط إلى تحمل مسؤوليتكم إزاء المبادئ التي ائتُمنتم عليها"
واعتبر السياسيون أنّ "هذه المنظومة كلما تفاقم عجزها في حل المشاكل القائمة، زادت شراستها ووسعت من جبهاتها وكثفت من افتعال القضايا والإحالات على التحقيق والإيقافات لإزاحة كل من تراه يقف في طريقها لإعادة نظام الحكم الفردي الاستبدادي ولو كان ثمن ذلك انهيار الاقتصاد التونسي وتقسيم التونسيين من خلال خطاب التخوين والشحن الطبقي"، على حد ما جاء في نص الرسالة.
كما استنكروا سكوت المنظمات "أمام المظلمة الواضحة والمتواصلة التي يتعرضون لها منذ قرابة 11 شهرًا، واعتبار أن اعتقال قيادات سياسية لم ترتكب أيّ جرم أمرًا عاديًا وبسيطًا ولا يستحق التصدي له"، مذكرينها بأنّ ذلك "يخالف خياراتها المنتهجة على مدى العشرية التي سبقت 25 جويلية/يوليو 2021 برغم صعوبة المرحلة التي تلت ثورة 14 جانفي/يناير 2011 وما تستوجبه لإنجاح الانتقال الديمقراطي".
المعارضون الموقوفون في تونس يطالبون رؤساء المنظمات بـ"رفع أصواتهم عاليًا ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين"
وأضاف المعارضون الموقوفون، موجهين خطابهم إلى رؤساء منظمات الرباعي الراعي للحوار، قائلين: "إننا لا ندعو منظماتكم للاصطفاف وراء أيّ جهة سياسية كانت أو خوض معركتها نيابة عنها، بل نحن ندعوكم فقط إلى تحمل مسؤوليتكم إزاء المبادئ التي ائتُمنتم عليها لما أعلنتم أنفسكم الرباعي الراعي للحوار والتي تداس اليوم طولًا وعرضًا".
وطالبوهم، في هذا الصدد، بـ"رفع أصواتهم عاليًا ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين"، خاتمين رسالتهم بالقول: "في انتظار سماع صوت الحق وصوت المبدأ الذي لا يتجزأ وصوت الماضي المجيد لمنظماتكم العريقة الذي يملأ أرجاء هذا الوطن، تفضلوا بقبول همساتنا الآتية من وراء قضبان سجن المرناقية"، وفق تعبيرهم.
ويحيي الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 20 جانفي/يناير 2024، الذكرى الـ78 لتأسيسه، في 20 جانفي/يناير 1946 خلال المؤتمر الذي انعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور.
وكان اتحاد الشغل قد فاز رفقة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تقديرًا للدور الذي لعبته في إنجاح الحوار الوطني في تونس سنتئذ.
وذكرت لجنة نوبل النرويجية حينها أنّ هذا الاختيار جاء "تقديرًا لمساهمة هذه المنظمات الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بعد الثورة التي عرفتها تونس في عام 2011".
