الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مساء الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، أنّ هناك تتبعات جديدة في حق المعارضين جوهر بن مبارك وغازي الشواشي على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
هيئة الدفاع: تتبع جديد في حق جوهر بن مبارك بشكاية من هيئة الانتخابات إضافة إلى إحالة غازي الشواشي على دائرة الاتهام بناية على شكاية من وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إنّ "الحملة التي تقوم بها هيئة الانتخابات لملاحقة النشطاء السياسيين قد طالت جوهر بن مبارك على خلفية إدلائه بتصريحات تلفزية قال فيها إنّ الانتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطة انقلابية مهزلة وليست محطة سياسية"، وفقها.
وذكرت في هذا الصدد أنّ "وكيل الجمهورية قد أحال الملفّ على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54".
وعلى صعيد آخر، أشارت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين إلى أنّ "قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ضد غازي الشواشي"، لافتة إلى أنه "قرّر إحالته على أنظار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس طبقًا لأحكام المرسوم 54".
هيئة الدفاع: نرفض تواصل مسلسل الملاحقات السياسية والقضايا الكيديّة ضد المعارضين السياسيين في تونس في ظل غياب الأفعال المادية المجرّمة وانتفاء أبسط الأدلّة والإثباتات والحجج
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ "هذه القضايا وما سبقها من قضايا سياسية ومنها قضيّة "التّآمر" هي قضايا لا يُعاب فيها غياب التّهم كما ورد في التّصريح الغريب لوزيرة العدل، في ظل غياب الأفعال المادية المجرّمة وانتفاء أبسط الأدلّة والإثباتات والحجج".
وجددت هيئة الدفاع، في هذا الصدد، تأكيد "تجنّدها للدفاع عن المعتقلين السياسيين رغم استهداف أعضائها بمحاولات التّرهيب عبر الإحالات القضائية"، داعية كافة النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية وكل الأحرار والمناضلين لإعلان تضامنهم مع جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورفض تواصل ما وصفته بـ"مسلسل الملاحقات السياسية والقضايا الكيديّة"، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
