الترا تونس - فريق التحرير

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، عن قلقه حيال الوضع الصحي للنائب بالبرلمان "ياسين العياري"، جراء استمراره في الإضراب عن الطعام داخل سجن المرناقية لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله.

ودعا، في بيان نشره على موقع الإلكتروني، إلى الإفراج عن العياري واحترام الحصانة البرلمانية التي ما يزال يحتفظ بها طبقًا للدستور التونسي، وعدم استغلال الظروف الحالية الاستثنائية للتغوّل على الحقوق والحرّيات، والتوقّف عن التعسف في استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة، وفقه.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو إلى "عدم استغلال الظروف الحالية الاستثنائية للتغوّل على الحقوق والحرّيات، والتوقّف عن التعسف في استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة"

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- إنّ النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام صباح الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول الجاري داخل زنزانته بـ"سجن المرناقية"، بعد أكثر من شهر على اعتقاله عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، محملًا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته. 

اقرأ/ي أيضًا: حركة أمل وعمل: تدوينات العياري بعد 25 جويلية عرّضته لتتبّع قضائي عسكري جديد

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "يوسف سالم": "بالنظر إلى توقيت اعتقال النائب العياري، وسلوك السلطات التونسية بعد قرارات الرئيس "سعيّد"، لا يبدو أنّ اعتقال النائب العياري كان لتنفيذ حكم قضائي سابق بقدر ما هو انتهاز للظروف الحالية لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة، إذ لم تنتظر النيابة العسكرية مرور 30 يومًا لمعرفة ما إذا كانت الحصانة ستعود لنواب البرلمان أم سيجري تمديد تجميدها، كما أنّ مذكرة الاعتقال صدرت بعد ثلاثة أيام من القرارات الاستثنائية، وبعد نشر النائب العياري تدوينته التي رفض فيها القرارات الرئاسية وتمسك بالحصانة المقررة له ولباقي نواب البرلمان".

يوسف سالم (الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي): لا يبدو أنّ اعتقال النائب ياسين العياري كان لتنفيذ حكم قضائي سابق بقدر ما هو انتهاز للظروف الحالية لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة

ولفت إلى أنّ الممارسات التي ترتكبها إدارة سجن "المرناقية" بحق النائب "العيّاري" تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق النزيل المنصوص عليها في الفصول من (17 إلى 19) من قانون (52) لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والتي تكفل للنزيل الحق في التواصل مع ذويه، وقاضي تنفيذ العقوبات ومدير السجن، وعمل جميع المكاتبات والمراسلات التي يرغب بها، إلى جانب الحصول على الرعاية الصحية والجسدية والنفسية اللازمة طوال فترة وجوده داخل السجن، وفق ما جاء في البيان.

كما وثق المرصد الأورومتوسطي ارتكاب السلطات التونسية سلسلة من الانتهاكات منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 جويلية/يوليو الماضي، شملت اعتقال قوات الأمن عددًا ممن رفضوا تلك التدابير من بينهم حقوقيّون وناشطون، وفرض الإقامة الجبرية على عدد من القضاة ومنعهم من السفر، إضافة إلى حظر إقامة التجمعات السلمية والتجوال الليلي.

المرصد الأورومتوسطي يحث سعيّد على "إنهاء تجميد عمل مؤسسات الدولة بشكل عاجل، والتخلي عن تركيز جميع السلطات في يد مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التنفيذية، والالتزام باحترام القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية"

وحث المرصد، في ختام بيانه، الرئيس "قيس سعيّد" على "إنهاء تجميد عمل مؤسسات الدولة بشكل عاجل، والتخلي عن تركيز جميع السلطات في يد مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التنفيذية، والالتزام باحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتحظر مصادرة حريّته وامتهان كرامته".

يذكر أن حركة أمل وعمل كانت قد أعلنت، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021، عن دخول النائب ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح الثلاثاء داخل زنزانته بسجن المرناقية وذلك "بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، وفق بيان صادر عن الحزب.

وأوضحت الحركة، في ذات البيان، أن من بين أسباب توجه العياري نحو إضراب الجوع:

• التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية/ يوليو السابق والرافضة لما حصل، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين
• رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين
• التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد
• رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم إصراره ومراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع
• عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها.

اقرأ/ي أيضًا:  محامي ياسين العياري: منوّبي رافض لإسقاط الشكايات إن كانت من باب المنّ

وكانت الحركة قد أصدرت بيانًا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021 أكدت من خلاله تعرض النائب المذكور وهو من مؤسسي الحركة إلى إثارة تتبعات قضائية جديدة ضده أمام القضاء العسكري على خلفية تدوينات ضمنها موقفه الرافض والمعارض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو الماضي.

وكان الأستاذ مختار الجماعي، عضو فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد أكد، في تصريح لـ"الترا تونس" الثلاثاء 31 أوت/أغسطس2021، أن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب منح العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل".

وأوضح أن التتبع العسكري يأتي على خلفية سلسلة التدوينات التي نشرها العياري على صفحته الرسمية بعد 25 جويلية/يوليو 2021،  مشيرًا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تعهدت تلقائيًا بذلك وحاولت استنطاق العياري بخصوص ذلك في السجن دون حضور محاميه، على حد قوله.

وتابع أن "ياسين العياري رفض استنطاقه دون حضور فريق دفاعه، فوقع تعهيد فرقة الحرس الوطني بالعوينة للبحث، ولم يُحدَّد التاريخ بعد لكن سيتم البت في ذلك عن قريب"، مشيرًا إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه المس من كرامة الجيش والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

أمل وعمل: دخول النائب ياسين العياري في إضراب جوع داخل زنزانته

محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد