الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأستاذ مختار الجماعي عضو فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري، الثلاثاء 31 أوت/أغسطس2021، أن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب منح العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل".

وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن فريق الدفاع يتداول حاليًا مسألة المضي في إمكانية استئناف الحكم من عدمه، مؤكدًا أن المطلب الذي تم التعجيل بتقديمه يستوفي كل الشروط وأن إعطاء المحكومة عليه السراح الشرطي ليس فيه اجتهاد كبير، حسب تقديره.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس حاولت استنطاق ياسين العياري بالسجن بخصوص تدويناته التي نشرها بعد 25 جويلية دون حضور محاميه

وعلى صعيد آخر، لفت الجماعي إلى أن ياسين العياري محل تتبع في 7 شكايات، 6 منها صادرة عن القضاء العدلي، وواحدة عن القضاء العسكري.

وأوضح أن التتبع العسكري يأتي على خلفية سلسلة التدوينات التي نشرها العياري على صفحته الرسمية بعد 25 جويلية/يوليو 2021،  مشيرًا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تعهدت تلقائيًا بذلك وحاولت استنطاق العياري بخصوص ذلك في السجن دون حضور محاميه، على حد قوله.

وتابع أن "ياسين العياري رفض استنطاقه دون حضور فريق دفاعه، فوقع تعهيد فرقة الحرس الوطني بالعوينة للبحث، ولم يُحدَّد التاريخ بعد لكن سيتم البت في ذلك عن قريب"، مشيرًا إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه المس من كرامة الجيش والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات"، وفقه. 

وكانت حركة أمل وعمل قد أعلنت، الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، أنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، "بخصوص تدويناته الفيسبوكية الرّافضة للانقلاب، وأنّه تمّت محاولة استنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريًا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية/ يوليو".

وندّدت الحركة، في بيان لها، بما وصفتها بـ "الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية/ يوليو، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريًا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور" محذّرة من "توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرًا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين" حسب البيان.

وكان فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد نشر بيانًا ذكر فيه أنّه تحوّل بتاريخ 26 أوت/ أغسطس 2021 إلى سجن المرناقية لحضور سماع العياري في 6 محاضر مختلفة متعلقة بشكايات قذف وتشهير ونسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال على خلفية انزعاج جهات مختلفة من قضايا الفساد التي رفعها المنوب طيلة السنوات الفارطة في إطار عمله الرقابي والنيابي، معتبرًا أن اجتماع كل هذه التتبعات ضده بمناسبة دخوله السجن "يندرج بوضوح ضمن سياسة التنكيل بالنواب التي انطلقت منذ 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة أمل وعمل: تدوينات العياري بعد 25 جويلية عرّضته لتتبّع قضائي عسكري جديد

فريق الدفاع عن ياسين العياري: "تعليمات" لم تمكنّا من خلوة مع منوبّنا