فريق التحرير - الترا تونس

أعلنت حركة أمل وعمل في بيان نشرته الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، أنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، "بخصوص تدويناته الفيسبوكية الرّافضة للانقلاب، وأنّه تمّت محاولة استنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريًا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.

حركة أمل وعمل: نعبّر عن قلقنا من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري

وأعربت حركة أمل وعمل عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح.

وندّدت الحركة بما وصفتها بـ "الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية/ يوليو، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريًا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور" محذّرة من "توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرًا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين" حسب البيان.

وذكّرت الحركة بأنها ندّدت سابقًا بشبهات تدخّل السياسي في القضائي وبكل الخروقات القانونية التي شهدها تنفيذ الحكم العسكري السّابق على ياسين العياري يوم 30 جويلية/ يوليو، "وهو ما تمّ تبريره بأنّ ما حدث لا يعدو عن كونه تنفيذًا لحُكم قديم لا دخل  لسُلطة الانقلاب فيه" وفق البيان.

حركة أمل وعمل: تتبّع مدني تونسي عسكريًا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور هي خطوة خطيرة وأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية

وتوجّهت حركة أمل وعمل إلى جميع فئات الشعب التونسي والمنظمات الوطنية والحقوقيّة لتحذّر ممّا وصفته بـ"الانزلاق الخطير نحو مصادرة حريّة التعبير.. وتدعوهم جميعًا إلى الوقوف صفًّا واحد تُجاه المساس بحرّية التونسيين"، مؤكدة على أنّ محاولات تركيع النّائب ياسين العيّاري وتخويفه من خلال سيل الشكايات المتواترة ضدّه لدى القضاء العدلي، فضلًا عن القضية العسكرية الجارية ضده حديثًا، لن تزيدهم إلاّ ثباتًا" وفق نص البيان.

وكان فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد نشر بيانًا ذكر فيه أنّه تحوّل بتاريخ 26 أوت/ أغسطس 2021 إلى سجن المرناقية لحضور سماع العياري في 6 محاضر مختلفة متعلقة بشكايات قذف وتشهير ونسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال على خلفية انزعاج جهات مختلفة من قضايا الفساد التي رفعها المنوب طيلة السنوات الفارطة في إطار عمله الرقابي والنيابي، معبرًا أن اجتماع كل هذه التتبعات ضده بمناسبة دخوله السجن "يندرج بوضوح ضمن سياسة التنكيل بالنواب المجمدين التي انطلقت منذ 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

فريق الدفاع عن ياسين العياري: "تعليمات" لم تمكنّا من خلوة مع منوبّنا

فريق الدفاع عن العياري: منوّبنا "نائب أسير" ما دام البرلمان في حالة انعقاد