الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة أمل وعمل، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول 2021، عن دخول النائب ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح الثلاثاء داخل زنزانته بسجن المرناقية وذلك "بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، وفق بيان صادر عن الحزب.

أمل وعمل: دخول العياري في إضراب جوع داخل زنزانته بسجن المرناقية وذلك "بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"

وأوضحت الحركة، في ذات البيان، أن أسباب توجه العياري نحو إضراب الجوع تتمثل في:

- "التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية/ يوليو السابق والرافضة لما حصل، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين

- رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين

- التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد

- رفض مطلب السراح الشرطي دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم إصراره ومراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع

- عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها

- عدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، ومنع معرفته للوقت والزمن، وهو ما يتناقض مع حقوق المساجين

- عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه

- عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة. خاصّةً وأنّ الوضع الصحي في السجن وظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى وانتشار الأمراض"، وفقها.

إثارة تتبعات قضائية جديدة ضد العياري أمام القضاء العسكري على خلفية تدوينات ضمنها موقفه الرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية

يُذكر أن حركة "أمل و عمل" كان قد أصدرت بيانًا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021 أكدت من خلاله تعرض النائب المذكور وهو من مؤسسي الحركة إلى إثارة تتبعات قضائية جديدة ضده أمام القضاء العسكري على خلفية تدوينات ضمنها موقفه الرافض والمعارض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو الماضي.

وكان الأستاذ مختار الجماعي، عضو فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد أكد، الثلاثاء 31 أوت/أغسطس2021، أن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب منح العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل".

وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن فريق الدفاع يتداول حاليًا مسألة المضي في إمكانية استئناف الحكم من عدمه، مؤكدًا أن المطلب الذي تم التعجيل بتقديمه يستوفي كل الشروط وأن إعطاء المحكوم عليه السراح الشرطي ليس فيه اجتهاد كبير، حسب تقديره.

وعلى صعيد آخر، لفت الجماعي إلى أن ياسين العياري محل تتبع في 7 شكايات، 6 منها صادرة عن القضاء العدلي، وواحدة عن القضاء العسكري.

وأوضح أن التتبع العسكري يأتي على خلفية سلسلة التدوينات التي نشرها العياري على صفحته الرسمية بعد 25 جويلية/يوليو 2021،  مشيرًا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تعهدت تلقائيًا بذلك وحاولت استنطاق العياري بخصوص ذلك في السجن دون حضور محاميه، على حد قوله.

وتابع أن "ياسين العياري رفض استنطاقه دون حضور فريق دفاعه، فوقع تعهيد فرقة الحرس الوطني بالعوينة للبحث، ولم يُحدَّد التاريخ بعد لكن سيتم البت في ذلك عن قريب"، مشيرًا إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه المس من كرامة الجيش والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

الجمهوري يجدد تضامنه مع النائب ياسين العياري ويطالب بإطلاق سراحه فورًا

محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد