الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، أنّ الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) أعلم المرزوقي أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبله.
المنصف المرزوقي: بطاقة الجلب الدولية التي تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيّد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار
وجاء في البلاغ، أنّ هذا الإعلام من طرف الإنتربول، "يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيّد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار" وفق البلاغ.
واعتبر المرزوقي في بلاغه المنشور على صفحته الرسمية أنّ "هذا يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه المرزوقي لم تمر".
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أعلن بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ويذكر أنه قد تم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات صادرة عن المنصف المرزوقي بفرنسا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح للوكالة الرسمية)، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت أحزاب تونسية قد شجبت بـ"الحكم بالسجن النافذ الصادر في حق المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها"، وفقها.
ويشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وجاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمرزوقي "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.
اقرأ/ي أيضًا: 100 شخصية عربية تعبّر عن تضامنها مع المرزوقي إثر قرار سحب جواز سفره الدبلوماسي
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنّه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممّن ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس" وفق تعبيره، في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.
وكانت أثارت كلمة قدمها الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلال حضوره وقفة احتجاجية في باريس نظمها عدد من التونسيين من الجالية المقيمة بفرنسا، رفضًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، جدلًا واسعًا. وأُتهم المرزوقي من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ"التحريض على بلاده والاستنجاد بدولة أجنبية..الخ".
وقد علق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان مساء الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه "لا يستغرب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضده، معقّبًا: "أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟".
اقرأ/ي أيضًا:
شخصيات وطنية: ما تعرض له المرزوقي إجراء تعسفي في سياق ترذيل المعارضة التونسية