الترا تونس - فريق التحرير

شجبت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري، الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، بـ"الحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها"، وفقها.

أحزاب التيار والتكتل والجمهوري تندد بـ"الحكم بالسجن النافذ الصادر في حق المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة في سابقة خطيرة"

ونددت، في بيان لها، بـ"تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم"، وبـ"تكرار مثول المدونين أمام المحاكم وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم".

كما عبرت الأحزاب عن انشغالها من "تواصل سياسة الانفراد بالقرار وغياب الرؤية في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم الإلمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي".

أحزاب التيار والتكتل والجمهوري تعبر عن انشغالها من "تواصل سياسة الانفراد بالقرار وغياب الرؤية في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمة المالية"

واستهجنت "تواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها"، وفق ما ورد في نص البيان.

كما دعت  أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري "كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعًا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك"، وفق ما ورد في البيان ذاته. 

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وجاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمرزوقي "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.

وتابع نص البلاغ: "صدر الحكم في القضية بتاريخ  22 ديسمبر/كانون الأول 2021 وهو يقضي ابتدائيًا غيابيًا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".

اقرأ/ي أيضًا:

صدور حكم يقضي بسجن المرزوقي: استياء وتنديد واسعان في تونس

أحزاب تونسية: رفض خطاب سعيّد الخالي من الاستجابة لمقتضيات حل الأزمة في البلاد