الترا تونس - فريق التحرير

أكّد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، الخميس 17 فيفري/ شباط 2022، رفضه للمرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، مشددًا على أنّ "المرسوم عديم السند القانوني والدستوري، وأنّ المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة ولا يمكن بالتالي المساس به"، وفق بيان.

المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات: مرسوم المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية، وشكّل تراجعًا كبيرًا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة

وجدّد المجلس القطاعي تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط"، معتبرًا أنّ مرسوم المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، "ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية، وشكّل تراجعًا كبيرًا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة ومن بينها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بوجود إطار قانوني مناسب وفعّال لضمان استقلاليّة المحكمة وأعضائها عن السلطة التي يراقبون أعمالها ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها لا سيما تكريس مبادئ إعلان ليما وإعلان مكسيكو لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة".

وأعلن المجلس القطاعي "رفضه القطعي للمساس بحق القضاة في الإضراب والتنظم المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء"، معتبرًا هذا المنع ترهيبًا وضغطًا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة".

المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات: ندعو الأعضاء المعينين بالصفة بمجلس القضاء المالي المؤقت إلى رفض عضوية هيكل منصّب وفي حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وعدم الالتحاق به لغياب أية ضمانات للقضاة الماليين

ورفض المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات بشدّة، "ضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء عبر إسناد سلطة مراجعة التعيينات والنقل والترقيات والتأديب للقضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية طبقًا لإرادته المطلقة، وضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل يمكن أن تباشره السلطة التنفيذيّة في مواجهة أعمالهم خاصّة وأنّ قضاة محكمة المحاسبات يمارسون المهام القضائيّة والرقابية الموكولة للأجهزة العليا للرّقابة وفق ضمانات الدستور والقانون والمعايير الدولية، كما يباشرون الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وعلى تمويلات الأحزاب بما يستوجب ضرورة توفير الضمانات الكاملة لاستقلاليتهم عن الجهات التي يراقبونها وعلى رأسها السلطة التنفيذية التي أصبحت تتحكم في مساراتهم المهنية".

وعبّر عن مساندته التامة لقضاة المحكمة الإدارية في دفاعهم عن "حق كل القضاة من الأصناف الثلاثة المالي والعدلي والإداري في الإضراب والتنظم وفق البيان الصادر عن المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية واتحاد القضاة الإداريين بتاريخ 15 فيفري/ شباط 2022".

اقرأ/ي أيضًا: القضاة الإداريون في إضراب عن العمل بيوم مع حمل الشارة الحمراء بصفة دائمة

ونبه المجلس القطاعي إلى "فداحة إقرار المرسوم سلطة التعهد بملفات قضاة محكمة المحاسبات لرئيس الحكومة الذي يتولى الرقابة على تصرّف حكومته والهيئات الراجعة إليه بالنظر، وذلك لإجراء الأبحاث اللازمة من قبله وإحالة تقرير على رئيس الجمهورية الذي له سلطة اتخاذ قرار إعفاء القضاة، وإقرار المرسوم سلطة تعهيد المجلس المؤقت للقضاء المالي من قبل رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث بخصوص الشكايات المتعلقة بالقضاة الماليين ممّا يشكّل ضربًا مباشرًا لاستقلاليّتهم ومخالفة صريحة للمعايير الدولية لمنظمة الانتوساي وخاصّة مبادئ إعلان مكسيكو".

ودعا المجلس القطاعي الأعضاء المعينين بالصفة بمجلس القضاء المالي المؤقت وهم: الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الرئيس الأوّل ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في الخطّة، إلى "رفض عضوية هيكل منصّب وفي حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وعدم الالتحاق به لغياب أية ضمانات للقضاة الماليين".

وأعلن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات عن تنظيم ندوة صحفيّة مرتقبة "لإعلام الرأي العام بخطورة هذه التراجعات وعن توجّهه للهياكل المختصّة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي بشأن هذه الخروقات الجسيمة"، وقرّر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم للنظر في التحركات الملائمة للتصدي لتركيز "المجلس المنصّب".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد  قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأسبوع الماضي. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.

ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

محامون تونسيون: المجلس المؤقت للقضاء يمثل نسفًا لاستقلالية السلطة القضائية

الخارجية الفرنسية تبدي قلقها إزاء حلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء

التيار الديمقراطي: حلّ مجلس القضاء هو خطوة أخرى للانقلاب في مسار تفكيك الدولة