الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من المحامين التونسيين، الثلاثاء 15 فيفري/شباط 2022، عن "رفضها المطلق حلّ المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته"، أن "حلّه وتعويضه بهيئة غير شرعية تحت مسمّى 'المجلس الأعلى المؤقت للقضاء' يمثل نسفًا للاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للسّلطة القضائية ومبادئ دولة القانون، ويؤكد إرادة الرئيس في إخضاع القضاء لسلطته الانفرادية زمن الحالة الاستثنائية"، وفقها.
محامون تونسيون: حلّ المجلس الأعلى للقضاء يأتي ضمن مشروع الرئيس المتمثل في وضع يده على كافة سلطات الدولة وبالخصوص رغبته البيّنة في إخضاع القضاء لإمرته، وهو الذي يعتبر القضاء وظيفة لا سلطة
واعتبرت، في بيان لها، أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء يأتي ضمن مشروع الرئيس المتمثل في وضع يده على كافة سلطات الدولة وبالخصوص رغبته البيّنة في إخضاع القضاء لإمرته، وهو الذي يعتبر القضاء وظيفة لا سلطة"، مؤكدة بذلك أن المجلس الأعلى للقضاء يظل المؤسسة الشّرعية الوحيدة الضامنة لاستقلال القضاء، وداعية إلى "عدم الاعتراف بالجسم الطارئ الجديد باعتباره جسمًا غير شرعي يتعارض مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء"، حسب تقديرها.
اقرأ/ي أيضًا: يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء
وعلى صعيد متصل، أكدت المجموعة أن "موقف الهيئة الوطنية للمحامين الداعم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء والمتفاعل سلبيًا مع الانتكاسة الحالية عن المكاسب الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء، لا يعبّر عن موقف عموم المحامين، وهو موقف متخلف عن تاريخ المحاماة التونسية وقيمها وثوابتها في الانحياز لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية وناجزة، وغير خاضعة للسلطة التنفيذية"، وفق توصيفها.
محامون تونسيون: موقف هيئة المحامين الداعم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء هو موقف متخلف عن تاريخ المحاماة التونسية وقيمها وثوابتها في الانحياز لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية وناجزة، وغير خاضعة للسلطة التنفيذية
وشدد المحامون الممضون على البيان على أن "الدور الطبيعي والتاريخي للمحاماة يستدعي التصدّى للمشروع واضح المعالم للرئيس لوضع يده على مختلف السلطات ومفاصل الدولة بما يهدّد مكاسب الديمقراطية والحقوق والحريات"، مشيرين إلى أن "هيئة المحامين لا تحتكر لوحدها شرعية تمثيلها في ملف المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن هذا المجلس يضمّ ضمن تركيبته 8 محامين، في مجالس الأقضية الثلاث، منتخبين من زملائهم انتخابًا حرًا ومباشرًا، وهم لا يمثلون أنفسهم داخل المجلس بل يمثلون المحاماة، التي ترشحوا باسمها وصعدوا للمجلس بأصوات منتسبيها"، وفق البيان.
كما اعتبروا أن "إعدام تمثيلية المحاماة فيما يسمّى 'المجلس الأعلى المؤقت للقضاء' يؤكد حقيقة مشروع الرئيس في تغييب المحاماة وتحجيم دورها رغم أنها مكوّن جوهري لا غنى عنه في أي إصلاح قضائي يُدّعى السعي إليه"، مذكرين بأن "ضمان تمثيلية المحاماة في التنظيم المؤسساتي القضائي هو مكسب طالما ناضلت لأجله أجيال من المحامين زمن الاستبداد والتأسيس الدستوري عملوا على تعزيز مكانة المحاماة في مختلف المواقع لأداء رسالتها بالشكل المطلوب"، حسب ما جاء في البيان.
محامون تونسيون: المحامي لا يمكن أن يمارس حقّ الدفاع إلا أمام قاضٍ يتمتع بضمانات الاستقلالية خاصة الوظيفية منها، وليس أمام قاضٍ موظّف يخضع مساره المهني لأهواء السلطة التنفيذية ورغباتها
ودعت مجموعة المحامين "مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وبالخصوص العميد إبراهيم بودربالة لإنقاذ الموقف وتدارك سوء التقدير، بالإصداح بالموقف الطبيعي للمحاماة التونسية من قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومن مرسوم ما يُسمّى 'المجلس الأعلى المؤقت للقضاء'، وذلك بما يليق بتاريخ المحاماة التونسية وانحيازها غير القابل للمساومة إلى مبدأ استقلالية السّلطة القضائية والتصدّي لمشاريع إضعافها أو تقييدها"، مؤكدة أن "المحامي لا يمكن أن يمارس حقّ الدفاع إلا أمام قاضٍ يتمتع بضمانات الاستقلالية خاصة الوظيفية منها، وليس أمام قاضٍ موظّف يخضع مساره المهني لأهواء السلطة التنفيذية ورغباتها".
كما نادت المحامين في مختلف الجهات بـ"عدم تفويت هذه اللحظة التاريخية لليقظة والانحياز لمبادئ المحاماة وثوابتها، والدفاع عن سلطة قضائية مستقلّة غير خاضعة إلا لحكم القانون لا لأهواء صاحب السلطة التنفيذية"، مذكرة إياهم بأن "قدر المحاماة تاريخيًا أن تبقى قوّة معارضة لأي مشروع استفراد بالسلطة"، وفق نص البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأسبوع الماضي. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.
ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
محامون ينتقدون موقف عميد المحامين من حل المجلس الأعلى للقضاء
عميد المحامين: سننتظر مرسوم سعيّد حول المجلس الأعلى للقضاء لإعلان أي تحفظات