القضاة الإداريون في إضراب عن العمل بيوم مع حمل الشارة الحمراء بصفة دائمة

15-فبراير-2022

وفق بيان المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية

الترا تونس - فريق التحرير

أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، بعد اجتماع عموم قضاة المحكمة الإدارية المنعقد صباح الثلاثاء 15 فيفري/ شباط 2022، بيانًا مشتركًا، دعيا فيه جميع القضاة الإداريين إلى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم "إلى حين استرجاع السلطة القضائية استقلالها".

وجاء في البيان، أنّه تمّ إقرار يوم الخميس 17 فيفري/ شباط 2022، يوم إضراب عن العمل بالمحكمة الإدارية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد "والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلال القضاء".

القضاة الإداريون في إضراب عن العمل يوم الخميس 17 فيفري 2022، بالمحكمة الإدارية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، وأكدوا استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلال القضاء

ويأتي هذا التصعيد، على إثر قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصداره المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء "المخالف للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، الأمر الذي ينحدر به إلى مرتبة المعدوم" وفق البيان.

وقد قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، "التمسك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي ورفض المجلس الأعلى للقضاء المؤقت المنصّب، مع دعوة القضاة المعيّنين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية إلى رفض عضويته مع التزام الهياكل بحمايتهم ضد كل تعسّف قد ينالهم جرّاء موقفهم المشرّف".

المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية: نؤكد تمسكنا بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي ورفضنا للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت المنصّب

وأطلق المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، دعوة للهياكل الممثلة للقضاة الإداريين إلى التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها

كما تقرّر "تكوين مرصد يضم قضاة إداريين يتم اقتراحهم من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، يتولى متابعة القضايا ذات الصلة ياستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة"، ودعا البيان المشترك القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى "رص الصفوف ومزيد التنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية".

ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء، قد جدد مساء الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة بـ"رفض اعتباره خطرًا داهمًا على معنى الفصل 80 من الدستور"، مذكرًا بأنه يمثل "مؤسسة دستورية أحدثها المشرع الدستوري الذي له وحده صلاحية إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة"، وفقه.

واعتبر، في بيان له، أن إحداث ما سمي بـ"مجلس أعلى مؤقت للقضاء" بمقتضى مرسوم رئاسي عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، محذرًا من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته"، ومهيبًا بهؤلاء بـ"النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك"، حسب رأيه.

ونبه المجلس إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنما أيضًا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرًا داهمًا مبررًا للإقدام، انفراديًا ودن إعلان مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدهم عبر تنقيح أنظمتهم الأساسية التي أقرت جميعها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مبدأ التركيبة المختلطة للمجالس العليا للقضاة بين أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين والتي كانت خالية كليًا عند وضعها تأديبيًا من أعضاء معينين وممثلين للسلطة التنفيذية"، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".