الترا تونس - فريق التحرير

أكدت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، تمسكها بـ"المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية موكول لها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، منددين بـ"حملات التشهير والتجييش التي تقوم بها صفحات مشبوهة تستهدف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضائه وعددًا من القضاة وتتجاهر بعزمها الاعتداء عليهم بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء والتوجه نحو إفراغ الساحة من بقية المؤسسات الدستورية"، وفق تقديرهم.

جمعيات ومنظمات: التدخل التشريعي في قانون المجلس الأعلى للقضاء عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة التي تقتضي عدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك لها، أن "إصلاح المجلس الأعلى للقضاء مسألة حيوية على المجلس القيام بما هو مستعجل منها وذلك على مستوى الأشخاص والأداء بتلافي كافة الإخلالات التي شابت مكوناته وطريقة عمله وآلياته والارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب، معتبرين أن "التدخل التشريعي في قانونه عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي عدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء"، وفق نص البيان.

كما طالبت، في ذات الصدد، "المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية بإجراء الإصلاحات العاجلة لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي".

ودعت الجمعيات المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة، وفق ما ورد في البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

فتح بحث تحقيقي حول دعوات لمهاجمة المحاكم والتجمهر أمام المجلس الأعلى للقضاء

قضاة: رفض لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة سعيّد للتوقف عن "ازدراء القضاة"

بوزاخر: من يطالبون اليوم بحل المجلس الأعلى للقضاء باركوا سابقًا قانونه الأساسي