الترا تونس - فريق التحرير  

أكد عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ "القضاء انطلق منذ الثورة في بناء استقلاليته خطوة خطوة، وحقق منها الكثير رغم النواقص.. واليوم، فإن الوقوف إلى جانب القضاء والقضاة للتصدي لتوجه رئيس الدولة الساعي لإخضاعه والعودة به إلى الوراء هو واجب كل القوى الديمقراطية" على حد قوله.

رضا بلحاج: القضاء انطلق منذ الثورة في بناء استقلاليته خطوة خطوة، وحقق منها الكثير رغم النواقص.. والوقوف اليوم إلى جانب القضاء والقضاة للتصدي لتوجه رئيس الدولة الساعي لإخضاعه.. هو واجب كل القوى الديمقراطية

وأوضح بلحاج في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنّ "مسار تحقيق استقلال القضاء انطلق بعد سنوات التوظيف التي خضع لها منذ الأيام الأولى للثورة، وكان لجمعية القضاة دور كبير في تحقيق هذا الهدف، وقد عمل الرئيس الباجي قايد السبسي حين أشرف على الوزارة الأولى سنة 2011، على الانطلاق في تحقيق هذا الهدف وكذلك العميد لزهر القروي الشابي وزير العدل آنذاك، إلا أنه استجاب وقتها لطلب الجمعية وعلى رأسها أحمد الرحموني وكلثوم كنو وروضة قرافي التي رفضت بأن يكون ذلك بموجب مرسوم (وكانت على حق) مفضلة على أن يتم ذلك بعد تركيز المؤسسة التشريعية" حسب تدوينته. 

وأشار بلحاج إلى أنّ "السنة القضائية افتتحت بدون حضور ممثلين عن السلطة التنفيذية لأول مرة منذ الاستقلال استجابة لرغبة القضاة، فكانت بداية مسار تحقيق الاستقلالية، وتواصل هذا المسار أثناء فترة التأسيس، فأحدثت هيئة وقتية للإشراف على القضاء إلى حين صدور الدستور في جانفي/ يناير 2014 وأقر في فصله 102 أن القضاء سلطة مستقلة ونظمها صلب الباب الرابع الذي منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية الكاملة".

اقرأ/ي أيضًا: محامون لحماية الحريات:نرفض اعتماد مراسيم غير دستورية لتغييرات في مؤسسات القضاء

وتواصل مسار تركيز استقلالية القضاء عند مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أكد بلحاج، الذي أضاف: "وبعد نقاش تواصل لأسابيع صدر القانون الأساسي بعد خلاف حول دور السلطة التنفيذية في المجلس وخصوصًا موقع التفقدية العامة والإشراف على النيابة العمومية وتصدى القضاة وكذلك وزير العدل محمد الصالح بن عيسى للتنقيحات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على النص المقترح، وهو ما أدى إلى مغادرته الوزارة وصدر القانون بنواقص لكن بتوفير حد كبير من شروط استقلالية القضاء بعد نقاش كبير وقيام المعارضة بطعون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي ألغت 9 فصول من القانون". 

وقال رضا بلحاج إنه "من مزايا هذا القانون أن رئيس الجمهورية لم يعد يترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يدير المسار الوظيفي للقضاة وينتخب أعضائه بكل استقلالية، في المقابل بقي وزير العدل رئيسًا للنيابة العمومية، كما أن التفقدية العامة بقيت تحت إشراف الوزارة" وفق تدوينته التي عنونها بـ"الرئيس قيس سعيّد وتهديم مسار استقلال القضاء".

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد أكد الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما يتعلّق بما يراج حول حل المجلس الأعلى للقضاء، أنّ ذلك يمثل "تعليقًا للباب الخامس من الدستور، وما لذلك من تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، لأن القضاء هو سلطة مستقلة تضمن علوية الدستور واحترام الحقوق والحريات" على حد تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون الإبقاء على باب السلطة القضائية الذي ينص على وجود المجلس الأعلى للقضاء كضمانة"، معتبرًا أنّ إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولهذا "نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

يوسف بوزاخر: إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه التدخل في المؤسسة القضائية بواسطة مراسيم