الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من القرارات ستشمل جميع المحاكم التونسية في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا وستتواصل إلى غاية 30 أفريل/ نيسان 2021.
وورد في مذكرة صادرة عن المجلس بتاريخ السبت 10 أفريل/ نيسان الجاري، تم إرسالها إلى رؤساء المحاكم التونسية، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير تتمثل بالخصوص في "تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسًا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية، مع الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم".
مجموعة من القرارات من المجلس الأعلى للقضاء ستشمل جميع المحاكم التونسية في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا وستتواصل إلى غاية 30 أفريل
ومن القرارات المعلنة "منع حضور المتقاضين بالجلسات في القضايا المدنية والمالية والإدارية التي تكون إنابة المحامي فيها وجوبية"، و"اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم"، مع العلم أنه سيتم نشر قضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية الجديدة في المواعيد المحددة لها في الاستدعاءات.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اعتماد نظام الأفواج في الدخول للفضاءات بالمحاكم بما في ذلك قاعات الجلسات بما يضمن احترام التباعد اللازم طبقًا للبروتوكول الصحي العام.
كما حث على ضرورة أن يقتصر النظر في الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ وسائل وقتية في شأنها وتوزيع قضايا الطور الصلحي في المادة الشغلية ومادة الضمان الاجتماعي لتجنب التجمعات.
ودعا أيضًا المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية إلى ملاءمة توزيع الجلسات ونشر القضايا مع الوضع الصحي بالجهات والحرص على الحفاظ على تدابير التوقي الضرورية وحسن تقدير الحالات الصحية الخاصة والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين، مع التذكير بسلطتهم التقديرية في إدارة المحاكم بما يحفظ سلامة الجميع.
اقرأ/ي أيضًا:
المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)
المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)