الترا تونس - فريق التحرير

أكّد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أنه يختار الشرعية لا الخروج عنها، "وأن يكون الحل من داخل الدستور عبر انتخابات تشريعية وتغيير موزاين القوى السياسية في البرلمان، وأن يعمل رئيس الجمهورية على أن تكون الأغلبية مساندة له، فخيار الشرعية حتى وإن كان فيه حيل خير من الخروج عنها" وفق تعبيره.

وقال اللغماني: "لا علاقة بين دستور 1959 حتى في نسخته الأصلية ودستور 2014، إذ كان ينص الأول على نظام رئاسوي، فضلًا عن غياب الحقوق والحريات، كما أنه لا علاقة في باب السلطة القضائية، ولم نكن نملك هيئات دستورية مستقلة، ولهذا لا أعتبر الرجوع إلى دستور 1959 أمرًا محبّذًا، بل هو رجوع إلى الوراء" وفق قوله.

سليم اللغماني: هل بإمكان الشخص وإن كان له الشرعية والمشروعية أن يقوم مقام الشعب؟ إجابتي هي لا مهما كان هذا الشخص

وتابع اللغماني: "لا مشكلة في قائمات انتخابية تساند الرئيس وتمثّله وتحمل برنامجه الذي تكون النقطة الأساسية فيه هي تعديل الدستور، وحينها نصل إلى برلمان جديد يكون مختلفًا، يملك فيه رئيس الجمهورية أغلبية مريحة" وفق قوله، متابعًا لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم" الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، "هل بإمكان الشخص وإن كان له الشرعية والمشروعية أن يقوم مقام الشعب؟ إجابتي هي لا مهما كان هذا الشخص، إلا لو اعتبرنا أنه الشعب.. والشعبوية جانب من جوانبها الخلط بين الشخص والشعب" وفق تعبيره.

وحول مسألة الشرعية والمشروعية قال اللغماني: "المشروعية نتساءل عن سببها، فهي إما مشروعية تقليدية، أو شخصية كاريزماتية، أو تاريخية، أو ديمقراطية (انتخاب بصفة شفافة لا لبس فيها)، لكن السؤال الآخر هو متى يمكن للمشروعية أن تطيح بالشرعية؟ ورأيي الخاص هو أنّ ذلك ممكن في حالة واحدة وهي حالة الثورة، فصاحب المشروعية الأصلية وبالتالي صاحب الشرعية نفسه يطيح بالبناء القديم وهو الشعب" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع

وأضاف اللغماني أنّ "ما حدث في 25 جويلية/ يوليو ليس ثورة، لأن الثورة هي رفض جماعي من قبل أطياف وطبقات مختلفة من الشعب، وهو ما حدث في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و14 جانفي/ يناير 2011 لكنه لم يحدث في 25 جويلية/ يوليو 2021، فما حدث أنّ الإجراءات وجدت ردّة فعل إيجابية لكنها لا تعدو أن تكون ردّة فعل وليست فعلًا" وفق تفسيره.

وأبرز أستاذ القانون الدستوري أننا نعيش في فترة "فيها مزج بين شيئين كأنهما مرتبطين ببعض وهما الحكومة والدستور، وفي رأيي، يجب الخروج من هذا المزج، فالخطر الداهم يقتضي أن يقع التصدي إليه ورفعه والعودة إلى وضعية عادية وهو منطق الفصل 80، مع نتيجة عملية أساسية لعملية العودة وهي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وبهذه الانتخابات الجديدة نهيّئ سلطة جديدة يمكن أن يذهب معها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور".

سليم اللغماني: ما حدث في 25 جويلية/ يوليو ليس ثورة، بل إجراءات وجدت ردّة فعل إيجابية لكنها لا تعدو أن تكون ردّة فعل وليست فعلًا

وأوضح اللغماني أنّ "منطق الشك والريبة مرفوض، ففرضية أن يعيد رئيس الجمهورية البرلمان فيلجأ النواب للفصل الذي يمكّنهم من الإطاحة برئيس الجمهورية، أمر مستحيل لأنه إجراء يتطلّب محكمة دستورية وموافقة 150 نائبًا، ولهذا فالرجوع إلى البرلمان يجب أن تكون بعد تنقيته من الفاسدين، وأن تكون هذه التنقية قضائية، لأن هناك من تعلقت به شبهات فساد وإرهاب".

وذكّر اللغماني بموقف الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي حين طالب بتنقيح الدستور في اتجاه نظام رئاسي، وقال: "تدخّل قيس سعيّد في الإعلام حينها وقال إنّ هذا غير صائب. الدستور غير مثالي لا شك في ذلك، ولا بدّ من تنقيح البابين الثالث والرابع المتعلقين بالنظام السياسي، والذهاب به نحو نظام عقلاني".

وقال اللغماني إنه "من الخطأ أن نعتقد أنّ سبب الأزمة السياسية الرئيسية هو سبب دستوري، فهناك أزمة ثقافة سياسية وحزبية وسلوكيات شخصية وفساد وتنظيمات حزبية غير ديمقراطية، الدستور له دخل في الأزمة ولكن بنسبة 10% فقط، فالفترة الأولى التي جمعت الباجي قائد السبسي في رئاسة الجمهورية والحبيب الصيد في رئاسة الحكومة كانت جيدة، كذلك فترة قيس سعيّد وإلياس الفخفاخ، إذن فسبب الأزمة هو الاتفاق بين رأسي السلطة التنفيذية من عدمه، والنزاع ليس دستوريًا بل سياسيًا" حسب وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

اللغماني: التحرك في إطار الدستور يقتضي انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل البرلمان

منى كريّم: لا بدّ من إرساء ضوابط لعدم الحيف بالنظام الرئاسي إلى نظام رئاسوي